مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن باحضور نماینده مردم آمل در مجلس ، فرماندار ویژه آمل، دادستان آمل، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، فرمانده سپاه ناحیه آمل ، روسای ادارات آمل، اعضای هیات امنای شهرک صنعتی امام زاده عبدالله آمل و صنعتگران و تولیدکنندگان این شهرک در مسجد شهرک صنعتی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین ؛ مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن باحضور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار مازندران و فرماندار ویژه آمل، دادستان آمل، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، فرمانده سپاه ناحیه آمل ، روسای ادارات آمل، اعضای هیات امنای شهرک صنعتی امام زاده عبدالله آمل و صنعتگران و تولیدکنندگان این شهرک با میزبانی شایسته هیات امنای شهرک صنعتی امام زاده عبدالله در مسجد شهرک صنعتی برگزار شد.
حمایت از صنعتگران حمایت از تولید و اشتغال است
مهندس اسدالله تورنگ نماینده صنعتگران شهرک صنعتی امام زاده عبدالله در این مراسم گفت: ایجاد این شهرک در سال 1370 به تصویب دولت رسید که مردم آمل بسیار فعال و توانمند هستند و به تولید و صنعت اهمیت می دهند که موقعیت خوب این شهرک نیز آن را ممتاز نمود.
وی ادامه داد: امروز تولیدکنندگان در خط مقدم مبارزه با استکبار قرار دارند و درخواست داریم تا مشکلات رفع گردد که ضروری می باشد کارخانه ها را کمک نماییم روی پای خود بایستند که حمایت از صنعتگران حمایت از تولید و اشتغال است.
اصلاح نظام های مالی در دستور کار قرار گیرد
دکتر مجتبی رضوی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در این مراسم گفت: شرایط فعلی نتیجه بی تدبیری ها و کج اندیشی ها در تصمیم سازی و سیاست گذاری است.
وی بیان داشت: نظام بانکی ما اصلاح و بروز نشده است و هنوز نمی دانیم معیار عمل چگونه است و مشکلاتی نیز در حوزه محیط زیست و آب داریم ناشی از عدم مدیریت است.
رضوی با بیان این که ماحصل نظام آموزشی، فارغ التحصیلاتی است که به درد صنعت نمی خورند تصریح کرد: زیرساخت ها متناسب با جمعیت نیست و با خصوصی سازی، بزرگترین کارخانه های ما به باد فنا رفت.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطرنشان کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مدل عملیاتی درست نشده است و قسمت های مختلفی از اقتصاد ما در دست افراد خاص می باشد که نهادهای کشور باهم هماهنگ نیستند و ضرورت دارد متحد کار کنیم.
وی گفت: اصلاح نظام های مالی باید در دستور کار قرار گیرد و متاسفانه اعتقادی به نظام عرضه و تقاضا نداریم که نباید اینگونه باشد و نیاز داریم تا به سمت اقتصاد آزاد رویم تا اقتصادمان پیشرو گردد.
دستگاه قضایی یاور صنعتگران است
دکتر علی طالبی دادستان آمل در این مراسم افزود: نباید کاری نماییم راه ورود ما به اقتصاد جهانی بسته شود که ضروری می باشد دست در دست هم دهیم.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در تمام حوزه ها یاور صنعتگران است و ضرورت دارد از ایرانی های مقیم خارج از کشور جهت سرمایه گذاری در ایران دعوت نماییم.
دادستان آمل گفت: باحضور تعدادی از قضاتی که در حوزه بانکی و صنعت و معدن دخیل هستند، بازدیدی از شرکت های موجود در شهرک صنعتی خواهیم داشت تا در راستای بهبود اوضاع بتوانیم گام های خوبی برداریم.
شهرک صنعتی آمل مایه افتخار است
دکتر عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش های هیات امنای شهرک صنعتی امام زاده عبدالله و کلیه صنعتگران و تبریک روز صنعت و معدن بیان داشت: شهرک صنعتی آمل معادلات کشوری و بعضا برون مرزی را برهم زد که آمل مرکز تولید و صادرات مازندران می باشد و با همت صنعتگران این شهرک صنعتی، توفیقات خوبی حاصل شد که مایه افتخار است.
وی گفت: امروز هنوز اتکای اصلی تولید کشور ما به نفت است و امیدوار می باشیم بتوانیم از این مرحله عبور نماییم.
نظام بانکی درکنار تولیدکنندگان باشد
مهندس کامران اصغری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در این مراسم بیان داشت: بر سر راه تولید، مشکلات بسیاری وجود دارد و ضروری می باشد تلاش کنیم تا از همه ظرفیت ها به منظور کمتر نمودن مشکلات گام برداریم.
وی تصریح کرد: 46 درصد صنعت استان در آمل مستقر می باشد که این شهرستان زبانزد در سطح مازندران می باشد.
اصغری افزود: درکنار هم بودن دستگاههای اجرایی می تواند دستاوردهای بسیاری داشته باشد که نیازمند تغییر یا اصلاح در برخی قوانین هستیم و باید از ظرفیت های افرادی نظیر دکتر یوسفیان در مجلس استفاده کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان این که مشوق های لازم به منظور حمایت از فضای تولیدی صورت گیرد افزود: نظام بانکی برای فعالان تولیدی مشکلاتی ایجاد می نماید که باید درکنار تولیدکنندگان باشند.
عدم اصلاح نظام بانکی سال‌ها در کوچه پس کوچه‌های مجلس و دولت لایحه
تقی جوادی رئیس انجمن کارفرمایان صنعت و معدن آمل نیز یادآور شد: امسال روز ملی صنعت و معدن مصادف با شرایط خاص اقتصادی‌ست که حساسیت همه ذی‌مدخلان را می‌طلبد تا بیش از پیش نسبت به حفظ کنش‌گران اقتصادی موجود همت گمارند و به گونه‌ای در تطبیق خود با شرایط فعلی کشور نقش بنه و ستاد را در جنگ اقتصادی پیش آمده به بهترین وجه ممکن به نمایش بگذارند.
تقی جوادی با بیان اینکه تسلسل اعلام سال‌ها از سوی مقام معطم رهبری به عنوان سال‌های مرتبط به اقتصاد و تولید و رونق آن زنگ جرسی است که باید به گوش جان شنید و از برخوردهای بنگاهی و سازمانی منفرد با معضلات پیش آمده با بخش تولید اکیداً خودداری کرد، افزود: متاسفانه درک کامل شرایط موجود از سوی بسیاری از سازمان‌های اجرایی کشور که نقش راهبری و تسهیل در امور اقتصادی را می‌باید دارا باشند وجود نداشته و این موضوع موجب آن شده تا برون‌داد متناسب با این شرایط به لحاظ اقتصادی میسر نگردد.
وی ادامه داد: ناهماهنگی دستگاه‌ها و گسیختگی نظرات منتشره از مسئولین صدر تا مسئولین ذیل موجب شده که اتفاقاً تصمیمات متخذه گاهاً آب به آسیاب دشمن در خصوص از کاراندازی اقتصاد ریخته شود.
جوادی با تاکید براینکه بانک‌ها که بواسطه عدم اصلاح نظام بانکی که سال‌هاست در کوچه پس کوچه‌های مجلس و دولت لایحه و طرحش در حال طیران است کماکان ترک تازی می‌کنند و بالاخره یک روز مدیون اصلی را توقیف می‌کنند، اظهار داشت: روز دیگر اموالش را و کارخانه و ابزار تولید و مواد اولیه دپو شده اش را است؛ وقتی فشار افکار عمومی و برخی مسئولین بر آنها زیاد می‌شود از این‌ها دست برداشته و به ضامنین می‌تازند که معمولا جنس ضامنین در عرصه واحدهای تولیدی ، تولید کننده دیگری‌ست/
وی اضافه کرد: در مواجهه با معترضین ندای وا مصیبتا راه می‌اندازند که بیت‌المال از دست رفت و چنین و چنان غافل از آن‌که بیت‌المال، اختلاس‌های نجومی است که در درون‌شان و توسط خودشان انجام پذیرفته یا بیت‌المال پول‌هایی‌ست که به توصیه از ما بهتران به این و آن ادم شیک‌پوش داده‌اند و فی الحال از باز ستاندنش عاجزند.
رئیس انجمن کارفرمایان صنعت و معدن آمل با اشاره به اینکه بیت‌المال ساختمان‌های سر به فلک کشیده‌ایست که توسط آنها خریداری شده است تا در مبادایی به گزاف‌تر بفروشند، گفت: بیت‌المال پول‌هایی است که علی‌رغم عدم وظایف ذاتی بانک‌ها در عرصه‌های دیگر اقتصادی مثل دلار و سکه وارد و ضمن اخلال در جریان اقتصادی کشور موجب بلوکه شدن مبالغ گزافی شده است.
وی با بیان اینکه بانک‌ها تنها کسانی را که در تیرراس می‌بینند واحدهای آبرومند تولیدی هستند که اتفاقاً در بسیاری از مجادله‌های فیمابین‌شان در دادگستری دست آنها به عنوان بازنده رو شده و ظلم‌شان مسجل شمرده شده است، عنوان کرد: عامل اصلی خیلی از ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی، دریافت رب مرکب و جریمه تاخیر پلکانی که گاها در جمع نرخ سود را به بیش از ٣٥ درصد می‌رساند؛ هم‌چون بانک‌ها، امور مالیاتی هم کسورات سالانه بودجه را با هدف قراردادن تولیدکنندگان این راحت‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین مودیان مالیاتی جبران می‌کنند.
جوادی گفت: به جای افزایش پایه‌های مالیاتی و ممانعت از فرار مالیاتی، درگیرکردن دیگرانی که تاکنون به هر شیوه قانونی و غیرقانونی از دادن مالیات طفره رفته اند بر تولید کنندگان که دکان و دفتر دستکشان راحت‌تر از دیگران قابل حصول است فشار وارد کرده و در این وانفسای رکود از آنها بیشتر می‌ستانند و در نهایت با همین سیاست‌هایشان کشور را به باد فنا می‌دهند.
وی درپایان از حضور نماینده مردم آمل درمجلس ، فرماندار ویژه آمل ، دادستان آمل ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ،فرمانده سپاه ناحیه آمل ، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمل ، مدیر کمیته امداد امام خمینی آمل ، ودیگر مهمانان قدردانی وتشکر کرد .