حمایت از اشتغال و تولید مبنای کار دادگستری است
21 خرداد 1398 ، دیدگاه 0
رییس دادگستری آمل یادآورشد: بانکها مساعدت کنند و در این شرایط فعلی کشور از تولید حمایت کنند و هر کارگر اخراج شود، پرونده در دادگستري اضافه مي گردد و کار بهزيستي زياد مي شود و افراد دچار مشکل مي گردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین ؛ امراله حضرتي ریيس دادگستري شهرستان آمل در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با اشاره به اینکه در دادگستري دعاوي بين ادارات به حداقل رسيده است گفت:  از ادارات خواهش کرديم تا دعاوي در فرمانداري حل گردد، ما انتظار داريم دعوا را به آنچه را که ارزش دارد پيگيري نمايند.

وي بيان داشت: مديران در دعاوي حضور داشته باشند، من به عنوان مدير اداره هستم، دفاع از حق و حقوق اداره بر عهده ما مي باشد، قاضي مقام بيطرف بين شما و مردم است، قاضي از بيطرفي نمي تواند خارج شود.

وی اشاره کرد: بانکها در اکثر پرونده ها وکيل مي گيرند و کمتر از نماينده استفاده مي کنند، بحث ديگر استعلامها مي باشد، باتوجه به استعلام که موجب اطاله دادرسي مي شود، استعلام تکليف قاضي مي باشد و تکليف ادارات است که جواب سريع دهند، برخي از استعلامها که پيگيري مي شود ادارات جواب نمي دهند که قابل قبول نيست.

رییس دادگستري شهرستان آمل خاطرنشان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان استعلامها را جدي بگيرند و مسائل قضايي که در حوزه کاري ادارات است براساس تکليف گزارش کنند، اتمام حجت مي شود اداره اي که اقدامي نکند به ناچار دادگستري اقدام خواهد نمود.

حضرتی درخصوص گرانفروشی عنوان داشت: برخورد با گرانفروشي صدايي ندارد، صدايي ما نشنيديم در رابطه با برخورد با گرانفروشي و سازمان تعزیرات و ادارات مربوطه با جدیت ورود پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه سیاست دادگستری حمایت از واحدهای تولیدی می باشد اظهارداشت: در برهه‌ای از زمان تمام دشمنان از هر راهی که توانستند برای شکستن کمر نظام اقدام کرده و تحریم‌ ها را جدی‌تر از قبل برای از پای درآوردن دولت، نظام و مردم در پیش گرفتند طبق فرمایش مقام معظم رهبری تنها راه مقابله با تحریم گسترش اشتغال و تولید است و تشکیلات قضایی پیرو فرمایش معظم له از هیچ خدمت و حمایتی کوتاهی نمی‌کند.

 رییس دادگستری آمل یادآورشد: بانکها مساعدت کنند و در این شرایط فعلی کشور از تولید حمایت کنند و هر کارگر اخراج شود، پرونده در دادگستري اضافه مي گردد و کار بهزيستي زياد مي شود و افراد دچار مشکل مي گردند.

حضرتی درخصوص ثبت نام ثنا درجهت سهولت در رسیدگی به پرونده ها تصریح کرد: ثبت نام ثنا به 90 درصد رسيد، يک رقم بسيار بزرگي است، اداراتي که برای متقاضیان پرونده ايجاد می کنند مراجعه کنندگان را مکلف به ثبت نام ثنا نمايند.

وی گفت: ثبت نام ثنا اگر انجام شود ابلاغ الکترونيکي مي شود و مشکلي پيش نمي آيد. ثبت نام ثنا جدي گرفته شود و دادرسي به سرعت انجام شود.

 

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0