برخورد دستگاه قضایی با متخلفین و متجاوزین به حریم رودخانه ها
28 فروردين 1398 ، دیدگاه 1
علی طالبی دادستان آمل گفت: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفین و متجاوزین به حریم رودخانه ها به لحاظ شرایط خاص و حساس آب اهتمام ویژه دارد اما باید برای بسیاری از مشکلات این عرصه اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین ؛  علی طالبی دادستان آمل در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان آمل گفت: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفین و متجاوزین به حریم رودخانه ها به لحاظ شرایط خاص و حساس آب اهتمام ویژه دارد اما باید برای بسیاری از مشکلات این عرصه اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.

وی درباره سیلاب اخیر در استانهای شمالی و جنوبی کشور ادامه داد: اگر آسیب شناسی دقیق انجام شود مشاهده می کنیم که سیلاب ها خسارات جانی، مالی و زیست محیطی سنگینی به جا می گذارد که این امر دو عامل اساسی دارد که اولین عامل ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه هاست و باید با این مسئله به شدت برخورد شود.

وی افزود: از دستگاه های ذیربط مانند شهرداری ها، امور آب منطقه ای و جهادکشاورزی انتظار می رود در این خصوص مدعی باشند و در مقابل تخلفات سکوت نکنند.

دادستان آمل عملکرد مردم را دومین عامل خسارت ‌ها بویژه تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها معرفی کرد و افزود: باید با اطلاع رسانی دقیق در مورد تاثیرات و خطرات ناشی از ساخت و سازهای غیر مجاز، همکاری مردم را در این مسئله جذب کرد.

طالبی ادامه داد: مهم‌تر از همه اینها مردم هستند که آنها باید یاد بگیرند رودخانه حریمی دارد و برداشت بی‌رویه شن و ماسه، ریختن نخاله و زباله و ساخت و ساز غیرمجاز داخل این حریم عوارض و آثار بسیار سوئی دارد که هم باید جرم تلقی شود و هم باید جرایم سنگینی برای این افراد تعیین گردد.

وی مباحث مربوط به آب، رودخانه و آب‌های زیرزمینی را جزو انفال دانست و گفت: قانونگذار به صورت دقیق و حکیمانه موضوع انفال به ویژه آب را مدنظر قرار داده است.

وی تصریح کرد: قانونگذار هرگونه تعرض به آب را محکوم کرده و انتظار دارد که در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

دادستان آمل با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با حساسیت و جدیت به موضوع تعرض و تجاوز به حریم بستر رودخانه‌ها می پردازد گفت: بر اساس قانون هرگونه ساخت و ساز در حریم بستر رودخانه‌ها، سدها و منابع آب تخریب می‌ شود.

طالبی با تاکید بر اینکه دولت یک وجب به اموال مردم نظر ندارد گفت: دستگاه قضایی این اجازه را نمی دهد که احدی به اموال دولت و بیت المال تجاوز کند.

وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی کامل برای برخورد قاطع با متجاوزان به بستر و حریم رودخانه‌ها را داریم چرا که این آب حق همه مردم و حتی نسل‌های آتی است.

وی با اشاره به بازدید اخیر از مسیر رودخانه هراز عنوان داشت: متاسفانه با مشاهده عینی شاهد برداشت بی رویه از شن وماسه و ساخت وسازهای غیرمجاز هستیم که دربعضی مواقع ساخت وسازهای غیرمجاز به کمیسیون ماده صد شهرداری ها ارجاع داده می شود و رای می گیرند.

دادستان آمل به موضوع تجاوز به جنگلهای آمل اشاره کرد و اظهارداشت: متاسفانه درمنطقه زیارو علیرغم اینکه درختان پلاک داشتند بازهم مورد تعرض قرار گرفتند و سودجویان آن را قطع کردند.

 

 

 

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   1

  1. مهران رجایی

    مهران رجایی

    علاوه بر مواردی که از تجاوز به حریم رودخانه هراز و برداشت های غیر اصولی و بی رویه معادن که جناب دادستان محترم آمل مشاهده نمودند که ساختار طبیعی و محیط زیست زیبای حاشیه هراز را مخدوش نموده و به شدت تهدید مینماید، در منطقه زیبای کوهستانی نمارستاق، با صدور مجوز معدن سرب و پیروتیت توسط مراجع ذیربط و اخیرا صدور مجوز معدن شن و ماسه در روستای نمار و در ارتفاع بالای ۲۲۰۰ متر، چسبیده به رود نمار که یکی از سرچشمه های اصلی و مهم رود هراز است، میتوان گفت که آب از سرچشمه در خطر آلودگی قرار گرفته و سلامت محیط