فرماندار ويژه شهرستان آمل گفت : در جلسات ستاد تسهيل و بهين ياب رويکردها اين بود واحدهاي توليدي که داراي مشکل هستند مورد حمایت قرارگیرند و واحدهاي توليدي و افرادي که اهل سوء استفاده بودند و به هيچ وجه آنها را مورد حمايت قرار نداديم .
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین ؛ سيد جعفر رسولي معاون استاندار وفرماندار ويژه شهرستان آمل درجلسه کارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد با اشاره به اینکه کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد جهت حمايت از سرمايه گذاران داخلي و صنعتگران گفت : در جلسات ستاد تسهيل و بهين ياب رويکردها اين بود واحدهاي توليدي که داراي مشکل هستند مورد حمایت قرارگیرند و واحدهاي توليدي و افرادي که اهل سوء استفاده بودند و به هيچ وجه آنها را مورد حمايت قرار نداديم .
وی ادامه داد : واحدهاي توليدي فعال و نيمه فعالي که قصد توليد و اشتغال رادارند را مورد حمايت قرار مي دهيم و جهت توليد و اشتغال پايدار هرگونه کمکي نياز باشد با افتخار براي اين عزيزان انجام خواهيم داد.
فرماندار ویژه آمل اشاره کرد : انتظار ما اين است باتوجه به شرايط حساس کشور در رابطه با تحريم ها و دشمني هايي که دشمنان جهت حساس کردن صنعت کشور و اغتشاش و جنگ رواني در سطح جامعه مديران بانکها بايد همکاريهاي لازم را با مديران دستگاههاي اجرايي و واحدهاي توليدي و صنعتي داشته باشند تا اين عزيزان بتوانند در آرامش به توليد و اشتغال بپردازند .
وی با تاکید براینکه همه دستگاههاي اجرايي و بانکها تلاش مضاعف نمايند تا مشکلات پيش رو را پشت سر بگذاريم و از آن عبور نمائيم تصریح کرد : دشمن درصدد آن است که شرکتها وبنگاههاي اقتصادي و واحدهاي توليدي دچار مشکل شوند و مردم به خيابانها بريزند و اغتشاش کنند و مشکلات براي کشور ايجاد نمايند .
معاون استاندار اظهار داشت : 20 ميليارد تسهيلات روستايي جهت اشتغال و توليد پرداخت کردیم و تمام سعي و تلاشمان اين است که بتوانيم بيشترين شغل را در سطح منطقه ايجاد کنيم که شهروندان محترم بتوانند در آسايش زندگيشان را سپري نمايند.
وي گفت : ما مشکل حاد کارگري نداريم ما شهر کارگري هستيم ولي مشکلات کارگري نداريم ، مديران بانکها از ظرفيت موجود حساس کشور استفاده نمايند تا خداي ناکرده آمل همچون شهرهاي ديگر که مشکلات کارگري دارند نشود .
وی افزود : ما مديران بعنوان فرماندهان عرصه خدمت و تلاش هستيم و با توجه به شرايط خاص کشور هرگونه همکاري را با صنعتگران و بنگاههاي توليدي جهت ايجاد اشتغال پايدار داشته باشند تا خداي نکرده آمل مثل شهرهاي ديگري که مشکلات کارگري دارند نشود .
علی طالبي دادستان شهرستان آمل گفت : فعالان صنعتي و فعالان شبکه بانکي دو قشر زحمتکش جامعه هستند که در کنارهم مي توانند جامعه اي امن براي ايجان اشتغال پايدار بوجود بياورند ، لذا اگر يکي از اين دو قشر زحمتکش کارش رابه درستي انجام ندهد مشکلات غيرقابل کنترل در سطح جامعه بوجود خواهد آمد .
وی افزود : سياست کلي نظام در خصوص برخورد با مشکلات اقتصادي ، اقتصاد مقاومتي است ، اقتصاد مقاومتي با سياست اجين شده است ، بحث ما سياسي نيست ، بحث اقتصادي است و هماهنگي هستيم در مقابله با معاندين نظام.
دادستان آمل با بیان اینکه اگر وضعيت عادي باشد نياز به تشکيل جلسات اينچنيني نيست عنوان داشت : در شرايط بحران اقتصادي قرار داريم و با تشکيل چنين جلساتي جهت رهايي از بحران بايد تمام سعي و تلاشمان را بايد انجام دهيم ، ما بايد يک کاسه و يکدست باشيم تا کشور را نجات دهيم .
طالبي بيان داشت : نمي خواهيم که بانکها قوانينشان را عمل نکنند ، بلکه مي خواهيم با بنگاههاي اقتصادي و واحدهاي توليدي و صنعتي همکاري داشته باشند .
وی اشاره کرد : در رابطه با بحث ضمانت بايد عرض کنم که قانونگذار براي اسناد تجاري يکسري مزايا در نظر گرفته است ، در بحث ضمانت حقوق مدني با حقوق تجاري فرق مي کند ، ضمانت بحث نقل ضمه است نه ضم ضمه ، اينجا بحث کمک کردن است هم شبکه بانکي به حق خودش برسد و هم بنگاههاي اقتصادي و صنعتي به خواسته خود برسد ما بايد مطالبه گر باشيم .
وی در پايان بيان داشت : دستگاههاي قضايي تمام و کمال از توليد و سرمايه گذار حمايت مي کند و از واحدهاي توليدي فعال و نيمه فعال حمايت کرده تا به مرز بلوغ و ظهور برسند و همچنين بانکها نيز در رابطه با مشکلات پيش روي صنعتگران نهايت همکاري را داشته باشند تا خداي نکرده مشکلات کارگري در شهري که 45 درصد از صنعت استان را به خود اختصاص داده است بوجود نيايد .