ساختار اداری و تحقق حقوق شهروندی در مازندران یادداشتی از مریم پروین
8 فروردين 1397 ، دیدگاه 0
مدیرعامل سازمان مردم نهاد حفظ و توسعه ی حقوق شهروندی مازندران :در استان مازندران اکثر دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف دولتی و حکومتی شبیه مرکز ایران در حال خدمات رسانی می باشند .در حالی که تناسب عملکرد با مقتضیات بومی و محلی در کنار سیاست های کلان ملی یک ضرورت است.
 
باسمه تعالی
در استان مازندران اکثر دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف دولتی و حکومتی شبیه مرکز ایران در حال خدمات رسانی می باشند .در حالی که تناسب عملکرد با مقتضیات بومی و محلی در کنار سیاست های کلان ملی یک ضرورت است.
فرهنگ ، باورها، آیینها و سنتها، روشهای خدمات گذشته مسوولین ، جغرافیای مازندران ، ساخت و سازها ی شهری و روستایی وجود شهرهای صنعتی و نزدیکی استان مازندران به تهران سبب میشود تا بتوان و باید پاره ای معیارها را برای حقوق شهروندی متفاوت از دیگر استان ها تعریف کرد .
در این نوشتار ، دستگاههای خدمات عمومی مازندران به چند بخش تقسیم شده است :
۱- ارگانهای مرتبط با قوه مجریه در استان مازندران 
الف -دستگاههای اجرایی تحت نظارت وزارتخانه متبوعه و استانداری ، فرمانداری ها، کلیه ادارات کل و سازمانهای استان و ادارات شهرستانی.
ب- کلیه شهرداریها و دهیاری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا 
ج-کلیه نظامهای مختلف مهندسی . پزشکی ، کشاورزی ، اتحادیه ها و صنوف 
د-کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری
۲-ارگانهای مرتبط با قوه قضاییه :
الف ،کلیه دادسراها و دادگستری های شهرستانها و دادگستری استان مازندران و زندانها 
۳- قوه مقننه :
کلیه دفاتر نمایندگان مجلس 
۴- دستگاههای خدمات رسان خارج از این سه قوا مثل هلال احمر و کمیته امداد 
۵- صدا وسیما 
قطعا وجود دستگاههای اجرائی و خدمات عمومی در استان مازندران از بدو تاسیس در راستای وظایف خود خدمات زیادی برای شهروندان ارایه داده است ، اما این خدمات نافی ضرورت بررسی چالشها و موانع و اولویت ها و راهکارها در حوزه حقوق شهروندی نیست.
عارضه های زیادی در دستگاههای اجرایی مازندران وجود دارد که باید شناسایی شود و برای بهبود آن راهکار گرفت و درمان شود ، جدی نگرفتن عارضه و کم نکردن آن میتواند آسیبهای درون سازمانی و برون سازمانی خطرناکی را پدیدار کند .
نحوه اداره بسیاری از دستگاههای اجرایی در استان، متمرکز و دستوری است و از وزارتخانه ها و سازمانهای مرکزی در ایران صادر میشود و مشارکت، بیشتر در سطح ارائه نظر کارشناسی و پیشنهادی استانها محدود می شود در حالی که باید در بعضی موارد ضروری اختیارات لازم برای تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرا، به دستگاههای مازندران تفویض شود . ولی متاسفانه در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها، نقش دستگاههای اجرایی استان مازندران بسیار کمرنگ است. به طور مثال بعضی از افراد حقیقی کارآفرین و اشتغالزا برای دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه میکنند با اعطای تسهیلاتی روبرو میشوند که با خواسته ی شان همخوانی ندارد و با جمله هایی شبیه همینی که هست ، یا بنده مامورم و معذور ، اختیار من همینقدر هست روبرو خواهند شد. و برای به هدف رسیدن مجبور به تطبیق خواسته های خودشان با سیاست‌های بانک میشوند که  براورده نشدن خواسته ی واقعی شان نه تنها عدم رضایت را به دنبال خواهد داشت، فرصت خلاقیت و کارآفرینی را هم هدر خواهد داد. 
در بسیاری از موارد خدمات دستگاههای اجرائی من جمله در بخشهای کشاورزی و صنعتی منطبق با خواسته های بحق مردم مازندران نیست .
 
به نظر میرسد کارشناسی و مطالعات و مشارکت و نظر سنجی و امکان سنجی مورد خواسته های مردم مازندران به شکل صحیح در مازندران اجرا نمی‌شود و در نتیجه خدمات قابل قبول ارائه نمی‌شود. 
از عارضه های دیگر دستگاههای اجرائی در مازندران ساختار اداری نا مناسب، فاصله درآمدهای طبقاتی در میان منابع انسانی ادارات و نهادها می باشد .حقوق و مزایای ناعادلانه توزیعی برای منابع انسانی و کلیه مستخدمین ، پست های مدیریتی و روشهای ناعادلانه ارتقاء منابع انسانی  از نقش مهمی در ایجاد فاصله طبقاتی نیروی انسانی برخوردار است. 
تفاوت چشمگیر حقوق دریافتی بین مدیران ، معاونین ، نیروهای ، استخدامی، قراردادی، پستها ی مختلف اداری نه تنها موجب فاصله طبقاتی در ادارات و نهادها میشود بلکه بعضی از پرسنل با دریافتی هایشان قادر به اداره زندگی خودشان نیستند و بیشتر دغدغه خانواده ی شان را دارند تا توجه به نیازهای ارباب رجوع. 
همچنین متاسفانه مسیر دغدغه بخشی از منابع انسانی ادارات، به جای ارائه خدمات لازم و انجام وظایفشان برای ارباب رجوع و مشتریان به جذب مدیران دستگاههای بالاتر برای ارتقاء پست و جایگاه اداری خودشان تغییر کرده است.
بخشی از منابع انسانی هم که دیگر ناا مید از ارتقاء و استفاده لازم از توانمندیشان در ادارات شدند دچار یاس ، سرخوردگی و بی تفاوتی هستند .
از دیگر عارضه ها ی اکثر ادارات، تغییر مدیران عالی است که اکثر اوقات تغییر مدیران میانی و عملیاتی را به همراه خواهد داشت . این تغییرات موجب تضییع حقوق ارباب رجوع میشود و چه بسا حق ارباب رجوع با عزل یک مدیر و نصب مدیر جدید تضییع می شود.
در مازندران جملاتی مثل اون اداره کره داینی مه سفارش هاکنی ، 
(تو اون اداره چه کسی رو میشناسی برای من سفارش کنه )؛ 
من اینجه هیچکسی ره نشناسنامه. ( من اینجا کسی رو نمیشناسم )؛ 
من پارتی نارمه .( من پارتی ندارم ) بسیار فراوان شنیده میشود ،حتی دم در ادارات .
اینکه به بستگان و آشنایان و دوستان کارمند در ادارات این جمله خیلی گفته میشود ، تو این چند سالی هیچی نیی! مگه کم زحمت بکشی ! ( در این چند ساله هیچی نشدی مگه کم زحمت کشیدی ؟)
نشان از اهمیت و جایگاه های مدیریتی در ادارات دارد .
اکثر منابع انسانی ادارات به علاوه ناکامی های اداری و مالی و بی عدالتی های اداری در پاره ای از موارد، توان برآورده شدن حقوق مادی و معنوی خانواده ی خودشان راندارند و در نتیجه دغدغه بسیاری از آنها به جای توجه به ارباب رجوع و مشتری خود معطوف به خود و خانواده شان شده است. نقدها و اعتراضات به نظام هماهنگ حقوق ، تحول اداری ، و طرحهای مختلف استخدامی ، پیمانی، قراردادی به شکل دائم ، نشان از سیستم معیوب منابع انسانی در جذب و استخدام دارد.یک سیستم معیوب قطعا خدمات معیوب خواهد داد .
ار آنجاییکه این منابع انسانی ادارات و دستگاهها خودشان در حقیقت مشتریان  داخلی و دائمی همان دستگاه هستند ، خواسته و ناخواسته این مشتریان داخلی نارضایتی خود را به بیرون انتقال داده و این امر عوارض خاص خودش را به دنبال دارد که مهمترین آن  بی اعتمادی مردم به د ستگاههای اجرایی و خدمات رسان است .
منابع انسانی اکثر ادارات و نهادها در استان نیازمند درمان است. درمانی آرام و مستمر و مطالعه شده بر اساس داده های درست تا کارکنان و مدیران آن بتوانند حقوق شهروندی را در خانواده ی خود که همان اداره است بطور نهادینه درک کنند و نگرششان عوض شود و رفتارشان تغییر کند ، وگرنه منشور حقوق شهروندی در مازندران مثل بسیاری از دیگر طرح ها ابتر خواهد ماند.
آموزش صحیح  برای اجرای درست وظایف و تحقق حقوق شهروندی برای منابع انسانی کاملا ضروری است. ولی متاسفانه غالب آموزش منابع انسانی دستگاههای خدمات عمومی که با سیستم ناکارآمد اداره میشوند برای اجرای منشور حقوق شهروندی اثربخشی و کارایی لازم را ندارد .
مغفول ماندن اهمیت منابع انسانی کارآمدی که خود نیز بخشی از شهروندان هستند در حالی که در مواردی حقوق شهروندی آنان نیز نقض میشود،  مانع جدی برای کارآیی آن منابع انسانی در زمینه تحقق و اجرای منشور حقوق شهروندی است؛ که در واقع  یادآور این ضرب المثل است که : کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی !

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0