فرماندار ویژه آمل : دستگاههاي نظارتي نگاه ويژه در زمينه تهيه و حمل شن و ماسه مرغوب داشته باشند تا خدايی نکرده خطايي از کسي سرنزند و حقي از کسي ضايع نگردد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین ؛ در سال های اخیر رونق ساخت و ساز در کشورمان باعث شده این بخش به یکی از مهم ترین بخش های سرمایه گذاری اقتصادی در کشور تبدل شود، اما نبود نظارت و رعایت نکردن اصول فنی و استانداردها در این بخش موجب شده ایمنی در این ساختمان ها به حداقل برسد.
کارشناسان معتقدند رعایت اصول ایمنی در ساخت و ساز و نظارت بر آن از مهمترین عوامل ساختمان سازی مطلوب به شمار می رود، اما صاحب نظران این بخش بر این باورند که کیفیت مصالح مصرفی و چگونگی مصرف آنها نیز از با اهمیت ترین دلایل بهبود کیفیت ساخت و ساز محسوب می شوند.
بر اساس تحقیقات انجام شده عمر ساختمان در کشور ما بین 25 تا 30 سال است، ولی در کشورهای اروپایی با استفاده از همین میزان مصالح، عمر ساختمان ها به 150سال نیز می رسد که این مساله به نوعی هدر رفتن سرمایه های ملی است.
وجود مصالح نامرغوب به دلیل سود بالای تولیدات غیراستاندارد از یک سو و از سوی دیگر کم توجهی سازمان ها و فقدان نظام کنترلی بهینه موجب شده مهمترین ابزار مقاوم سازی ساختمان ها از گردونه ساخت و ساز حذف شود.
سيد جعفر رسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل درجلسه استانداردسازي معادن شن و ماسه محور هراز آمل گفت: باتوجه به معادن بسيار خوبي که در سطح شهرستان آمل ، خصوصاً در بخش هاي لاريجان و امامزاده عبدا... (ع) وجود دارد ، پيگيريهاي لازم در اين زمينه بايد توسط ادارات ذيربط انجام گردد تا مصالح مرغوب استحصال شده و شهروندان جهت ساخت و ساز از مصالح خوب بهره مند شوند.
وی افزود: دستگاههاي نظارتي نگاه ويژه در زمينه تهيه و حمل شن و ماسه مرغوب داشته باشند تا خدايی نکرده خطايي از کسي سرنزند و حقي از کسي ضايع نگردد.
فرماندار ویژه آمل اشاره کرد: به دليل اينکه اگر مصالح نامرغوبي به دست شهروندان برسد ، شهروندان با توجه به عدم شناخت اين نوع مصالح آنرا جهت ساخت و ساز استفاده مي نمايند و اين کار موجب بروز خسارات جبران ناپذيري به آنها مي گردد که بايد نظارت دقيق تري در اين زمينه انجام گردد.
رسولی اظهار داشت: فروشگاههای توليد سيمان بايد بازرسي شوند و دستگاههاي نظارتي دقت لازم را داشته باشند و بحث استانداردسازي مصالح ساختماني بايد به طور جدي پيگيري گردد.
وی یادآورشد: باتوجه به اينکه 35 واحد معدن فعال در سطح شهرستان مي باشند، تعداد 12 واحد داراي گواهينامه استاندارد مي باشند و مابقي در شرف گرفتن استاندارد از سازمان ملي استاندارد هستند.
فرماندار ويژه شهرستان آمل در رابطه با تفکيک مصالح شن و ماسه اظهار داشت: تفکيک مصالح ساختماني بايد انجام شود و استاندارد بايد براساس ضوابط و قوانين صورت گیرد و مهر استاندارد بر روي مصالح خانگي انجام گیرد و نوع مصالح نيز بايد مشخص شود.
رسولی با اشاره به اینکه رضايتمندي مردم براي همه ما مهم و ضروري است گفت: اداره صنعت ، معدن و تجارت و ديگر ادارات مربوطه نظارت ويژه داشته باشند و معادن شن و ماسه بايد براساس کيفيت مورد ارزيابي و شناسايي قرار گيرند و حفظ حقوق بيت المال بايد انجام شود.
وی تاکید کرد: لايه ها و عناصر شن و ماسه بايد توسط آزمايشگاههاي معتبر مشخص شده و آزمايش شوند و شن و ماسه نيز بايد مهر تأييد بر معادن داشته باشند و دستگاههاي ذيربط نظارت لازم را داشته باشند و با کاميونهايي که مصالح خيس به مردم ارائه مي دهند برخورد شود و حمل شن و ماسه خيس را مورد لحاظ قرار دهند.
مهندس جهانگیر آذری، رییس انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان آمل باقدرشناسی از توجهات ویژه فرماندار آمل نسبت به کیفیت شن وماسه در امر ساختمان سازی گفت: قریب به سه سال است که آزمایش های مرتب و دنباله داری را بر روی شن وماسه معادن انجام دادیم.
وی افزود: از معادن فعال شهرستان آمل تعداد 6 معدن کیفیت قابل قبولی را دارند.
رییس انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان آمل ادامه داد: کیفیت شن و ماسه و بتن آماده باید بطور مداوم کنترل شود ،چون به مقاومت ساختمانها در برابر زلزله و جان مردم مرتبط است.
عضو شورای اسلامی شهر آمل تاکید کرد: تمامی سازمان ها و مسئولین و دست اندرکاران در صنعت ساختمان باید در این مورد کمک کنند و هرمسئولی نباید به فکر دفاع از خود و سازمانش باشد و همه باید درکنار هم بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.
مهندس آذری اظهارداشت: برای موفقیت در حل این مشکل نیاز به حمایت اجرائی داریم و شخص آقای فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان باید حمایت کنند که خوشبختانه آقای رسولی فرماندار ویژه آمل پیگیر هستند.