فرماندار ویژه آمل :قوانین مختلفی در کشور برای رعایت حقوق شهروندی شکل گرفته، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی در رعایت حقوق اساسی ملت به طور شفاف حقوق شهروندان را تببین و تشریح کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین ؛ سيد جعفر رسولي معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل در ديدار با مديرعامل و اعضاي هيئت رئيسه و اعضاي شوراي مرکزي سازمان مردم نهاد حفظ و توسعه حقوق شهروندي مازندران گفت: ارتقاء آگاهي حقوقي جامعه وترويج صحيح حقوق شهروندي از مهمترين حقوق شهروندان است که بايد به آن دست يابند.
وی اظهار کرد: قوانین مختلفی در کشور برای رعایت حقوق شهروندی شکل گرفته، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی در رعایت حقوق اساسی ملت به طور شفاف حقوق شهروندان را تببین و تشریح کرده است.
معاون استاندار تصریح کرد: عمده حقوق ملت تکالیفی است که حکومت داران با پذیرش حکومت در قبال شهروندان برای برخورداری منصفانه از حقوق شرعی و قانونی بر عهده گرفته اند.
رسولی گفت: امروز میزان حضور و مشارکت مردم در عرصه حمایت از اقدامات سیاسی دولت ها نشانگر میزان رضایتمندی آنان است و این مقبولیت و مشروعیت سیاسی به میزان زیادی به نحوه رعایت حقوق مردم از سوی نهادها و دستگاه های وابسته به حکومت بستگی دارد.
وی با تاکید بر اینکه در راس حقوق شهروندی لزوم شفافیت در عملکرد حکومت و پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم قرار دارد گفت: هر حکومتی در پاسخ به مطالبات سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دچار نارسایی شود، در موضوع دامنه نفوذ با مشکلات جدی مواجه می شود.
رسولی با اشاره به اینکه هنر حکومت نفوذ در دل های مردم است، افزود: هر میزان پایبندی به رعایت حقوق شهروندی از سوی ارکان حکومت عمیق تر و دقیق تر باشد حکومت محبوب تر و در اجرای برنامه های خود که نیازمند مشارکت و حمایت عمومی مردم است، موفق تر خواهد بود.
وی با بیان اینکه شهروندان بايد در مورد حقوقشان آگاهي بيشتري داشته باشند و اين آگاهي از سوي سازمان مردم نهاد انجام مي گيرد گفت: رعايت و آگاهي از حقوق شهروندي حتي در ارتباطات شخصي و در خيابان ها نيز بايد رعايت گردد.
فرماندار آمل اظهار داشت: چهل درصد از مردم جامعه ناتوان و کم توان هستند و بايد در خصوص حقوق شهروندي به آنان توجه بيشتري شود.
رسولي در پايان بيان کرد با در نظر گرفتن حقوق شهروندي و آموزش اين موضوع انشاالله شاهد افزايش اطلاعات شهروندان از اين حيث باشيم و در تمامي جوامع حقوق شهروندي رعايت گردد و بنده و همکارانم در اين ارتباط حرکت خواهيم کرد و به اميد روزي که حقوق شهروندي به شکل صحيح رعايت گردد.
مریم پروین مديرعامل سازمان مردم نهاد حفظ و توسعه حقوق شهروندي مازندران با اشاره به اینکه از ثبت سازمان مردم نهاد حفظ و توسعه حقوق شهروندی مازندران حدود دوسال میگذرد گفت : تشکیل کارگروه های مختلفی چون کسب و کار و حقوق شهروندی، شهروند و میراث فرهنگی ، سلامت و بهداشت و حق شهروند ، و نیز برگزاری همایش های متعدد برای معرفی بیشتر حقوق معلولان و نابینایان و ناشنوایان و کاهش آسیبهای خانواده با استفاده از مشاوران خانواده و معرفی افراد نیازمند به وکیل و مشاوران حقوقی از جمله اقدامات این سازمان در استان است.