فرماندار ویژه آمل : تمام تلاش دولتمردان درجهت اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای تقویت تولید و ایجاد اشتغال می باشد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین ؛ نشست صمیمی با صاحبان صنایع با حضور امام جمعه ، فرماندار ویژه آمل ، دادستان، اعضای شورای شهر ، شهردار آمل ، نائب رئیس اتاق بازرگانی مازندران ، رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت مازندران در فرمانداری ویژه آمل برگزار شد.

سید جعفر رسولی فرماندار ویژه شهرستان آمل با اشاره به اینکه 46 درصد صنعت مازندران در شهرک های صنعتی آمل مستقر می باشند گفت: با تلاش شبانه روزی واحدهای تولیدی 72 درصد صادرات مازندران مربوط به این شهرستان می باشد.

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش دولتمردان درجهت اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای تقویت تولید و ایجاد اشتغال می باشد افزود: برای حل مشکلات صنعتگران شهرستان و پیگیری امور، اتاق ویژه ای در فرمانداری به این امر اختصاص داده شد که بتواند مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی را رصد و برنامه ریزی داشته باشد.

فرماندار ویژه آمل یادآورشد: در کنار ایجاد تولید پایدار باید به فکر صادرات هم باشیم که بتوانیم با وجود واحدهای تولیدی برتر در کشور حرف اول را بزنیم.

رسولی اشاره کرد: شرکت های بزرگی در این شهرستان مشغول فعالیت هستند که به عنوان بزرگان صنعت شهرمان هستند و ما به وجود این عزیزان افتخار می کنیم که در بدترین شرایط اقتصادی در تولید حرف اول را می زنند.

 وی گفت: برای حمایت و تقویت این واحدهای بزرگ نیاز است که شهرستان دارای اتاق بازرگانی مستقل باشد تا در بخش صادرات بتوانیم از تمام ظرفیتها استفاده کنیم.

 وی اظهارداشت: اتاق بازرگانی به عنوان شناسنامه یک شهر صنعتی می باشد که ضرورت دارد به این امر مهم توجه شود.

علی طالبی دادستان آمل در ادامه نشست گفت: وجود اتاق بازرگانی ضرورتی برای شهر صنعتی و دارای پتانسیل قوی می باشد که امری اجتناب ناپذیر است.

 وی با بیان اینکه تلاش صنعتگران و تولیدکنندگان این شهرستان قابل تقدیر است، ادامه داد: باید زمینه فعالیت و امنیت برای صنعتگران و سرمایه‌گذاران ایجاد شود تا بتوانند در این عرصه خدمت کرده و موجب رشد، تولید، تکاپوی اقتصادی، اشتغال شهرستان و استان شوند.

وی افزود: تمام واحدهای صنعتی از حمایت قضایی برخوردار خواهند بود و ضرورت دارد تا در کارگروهی که در فرمانداری وجود دارد در راستای حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان اقدامات شایسته ای صورت گیرد.

امیر میران آملی نائب رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت: امروز افتخار ما صنعتگران وجود مسئولینی می باشد که در تمام شرایط سخت در کنار ما هستند و قوت قلبی می باشند.

 وی تاکید کرد:  بعضی از واحدهای تولیدی آمل در کشور بلکه در اروپا و کشورهای آسیای میانه حرفی برای گفتن دارند.

 نائب رئیس اتاق بازرگانی مازندران عنوان داشت: داشتن دفتر اتاق بازرگانی حق صنعتگران آملی می باشد که خوشبختانه با تلاش نماینده مردم آمل در مجلس زمینی بمساحت 1770 متر مربع از مسکن و شهرسازی تهیه شده است.

سید مجتبی رضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با اشاره به نام‌گذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تصریح کرد: خانه صنعت و معدن تلاش می‌کند به عنوان بخش خصوصی با توانمند کردن واحدها و بخش خصوصی با حضور در ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگو گامی در زمینه تولید و اشتغال بردارد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت: پنج هزار و 725 واحد در استان وجود دارد که سه هزار و 600 واحد پروانه بهره برداری دارند که 40 درصد واحدها تعطیل و 50 درصد با ظرفیت تولیدی فعال هستند.

رضوی ادامه داد: در هر شهرستانی 50 نفر دارای کار تولیدی باشند می توانند تقاضای دفتر اتاق بازرگانی کنند و تلاش برای راه اندازی دفتر اتاق بازرگانی منطقی است.

 احمد امیرسلیمانی شهردار آمل  گفت: در گذشته مجتمع بنکداران ، مرکز صادرات و پایانه برنج ایران ، اتحادیه کامیون داران ، باشگاه ورزشی کاله و دهها دیگر از پروژه ها با نگاه بلند فرمانداران قبلی و فعلی برای خروج از شهر وارد عمل شدند و شهرداری و شورای اسلامی شهر نیز با هدف حمایت ورود پیدا کرد.

وی اشاره کرد: تمام این حمایتها بخاطر رفع ترافیک در داخل شهر، کنترل قیمت، رفع آلودگی هوا و حفظ محیط زیست بوده است.

شهردار آمل تاکید کرد: بخشی از کار شورای اسلامی شهر و شهرداری بستر سازی برای حضور سرمایه گذار می باشد که علاوه بر رشد اقتصادی در امر اشتغالزائی تاثیرگذار می باشد.

امیرسلیمانی از حمایت های شورای شهر و شهرداری آمل در ساخت اتاق بازرگانی دفتر نمایندگی آمل خبر داد.