در سال ١٣٣٤ حدود ٦٠سال پیش قانونی تحت عنوان قانون شهرداری‌ها تصویب شده است. با توجه به همین قانون شهرداری‌ها وظایفی در قبال شهر و شهروندان به عهده دارند که باید آنها را انجام دهند. وظایفی که در این حوزه وجود دارد در این قانون مشخصا روشن شده است.
در همین قانون فصلی تحت عنوان وظایف شهرداری‌ها و درباره وظایف شهرداری‌ها چندین بند وجود دارد و موارد بسیار زیادی را تصریح کرده که این موارد در همین فصل حدود ٥٥ بند است.
به‌عنوان مثال در بند یک ایجاد خیابان، کوچه، میدان، باغ‌های عمومی، مجاری آب و توسعه معابر جزو وظایف شهرداری تعیین شده است. درواقع با توجه به این بند شهرداری باید معابر و جوی‌های آب را بسازد و آنها را توسعه دهد. همچنین در بند دوم تنظیف، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه وظیفه شهرداری محسوب می‌شود.
بند چهاردهم نیز درباره معابر است که در آن آمده: اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و جلوی اتاق ساختمان‌های مجاور معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از نصب ناودان‌هایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد. شهرداری‌ها در مقابل شهروندان وظایف و مسئولیت‌هایی را به عهده دارند که اگر در انجام این وظایف کوتاهی کنند و این امر موجب بروز خسارت برای شهروندان شود، شهروندان به دو جهت می‌توانند به دادگاه‌ها مراجعه و مطالبه حق کنند. این ضرر و زیان ممکن است هم موجب زیان جانی شده باشد که در بحث امور کیفری می‌توان آن را پیگیری کرد و هم موجب خسارات مالی شده باشد که می‌توان آن را از طریق بحث مسئولیت مدنی پیگیری و مطالبه ضرر و زیان کرد. این موارد باید با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری تایید شود و شهروندان خسارات خود را دریافت کنند.
قانون صراحت دارد که شهرداری‌ها در مورد بهسازی معابر و ساخت‌وساز آنها مسئولیت و وظیفه دارند. حال اگر حادثه‌ای رخ‌دهد و معابر شهری را آب بگیرد و همین آب‌گرفتگی باعث بروز حادثه برای شهروندان و واردکردن خسارت به اموال آنها و خودشان شود، شهرداری موظف است تا خسارات به وجود آمده را جبران کند. اما اگر این حادثه جز حوادث غیرمترقبه باشد، می‌توان گفت شهرداری نیز در این مورد غافلگیر شده است اما باز هم این نکته وجود دارد که اگر شهرداری وظایف خود را به خوبی انجام داده و در انجام آنها کوتاهی نکرده باشد، می‌توان گفت شهرداری بی‌تقصیر است. اما تمام این موارد تنها با نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل تایید است.
در واقع مقصربودن یا نبودن شهرداری‌ها در چنین مواردی را باید کارشناسان رسمی دادگستری تعیین کنند. اما اگر اثبات شود که شهرداری‌ها وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند و خسارات به وجود آمده به دلیل کم‌کاری شهرداری‌هاست، باید جبران خسارت شود. با توجه به ماده ٩٦ قانون این‌گونه معابر جزو اموال شهرداری محسوب می‌شود و شهرداری مکلف است از اموال خود به خوبی نگهداری کند و برای ساخت‌وساز و بهسازی آنها مسئولیت دارد. همچنین به این دلیل که آنها جزو اموال شهرداری است، نباید بگذارد تا اموالش به شهروندان آسیبی برساند. همان‌گونه که اگر اموال شهروندان به دیگران آسیبی برساند، با توجه به مسئولیت مدنی که دارند، مقصر محسوب می‌شوند.
مصطفی ترک همدانی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری