تغییر دولتها همیشه با تغییر مدیران در سطوح مختلف همراه بوده و کمتر مدیری خصوصا در پستهای ارشد توانسته بیش از چند سالِ کوتاه سکاندار یک سازمان عریض و طویل باشد.
یکی از این پستهای حساس که روسای جمهور در ادوار مختلف برای انتخاب با آن دست و پنجه نرم می کنند استانداری است.
قانون قطعا به رییس جمهور و وزارت کشور اجازه انتخاب و انتصاب مدیران ارشد خود را می دهد لکن عقل سلیم حکم می کند برای عبور از بحرانهایِ احتمالیِ یک انتخابِ بد در آینده و از سوی دیگر عدم شناخت کافی از فضای هر استان از مشاوران و امنای یک استان مدد جست.
و درست همین جاست که سهم خواهی ها و فضا سازی ها توسط افراد ذی نفوذ آغاز می شود و چه بسا در این میان آنکه سرش کلاه می رود مردم یک استان باشند چرا که مشاوران معمولا منافع گروهی خود را در نظر می گیرند تا منافع یک استان را.
استان مازندران نیز نه تنها از این قاعده مستثنا نیست بلکه با توجه به اقلیم و جغرافیا و گردش اقتصاد در بخش های مختلف آن (کشاورزی، دامپروری، توریست و ...) بیش از سایر ایالات در معرض دید است.
مدیریت میلیونها گردش گر در سال و استفاده از این پتانسیل عظیم اقتصادی
استفاده از منابع دریایی در صید و حمل و نقل
برقراری ارتباط با کشورهای همسایه
حل معضلات و مدیریت منابع آبی مورد نیاز کشاورزی
و بسیاری موارد دیگر ...
نیاز استان مازندران به یک مدیر قدرتمند و درد آشنا به مسائل روز، خصوصا مسایل اقتصادی را بیشتر به چشم می آورد. دردی که در این سالها کمتر به چشم آمده و آنها که آمدند و رفتند براساس مناسبات جناحی بر این صندلی تکیه زده بودند و تاریخ در گذر اثبات می کند مدیران موفق در این قطعه زیبای نزدیک به بهشت از تعداد انگشتان یک دست نیز کمتر بوده است.
چرایی این اتفاق را می توان در انحصار طلبی همان مشاوران خصوصا در مجمع نمایندگان استان جستجو کرد. سالهاست که نمایندگان مرکز استان و شهرهایی مثل بابل به واسطه وسعت و به طبع آن تعدد نمایندگان نسبت به سایر شهرها و البته با نفوذ در سایر وکلای استان توانسته اند افراد مورد نظر خود را بر کرسی استانداری نشانده و آنها را وام دار خود کنند. ( عدم موفقیت شهرهای غربی از منابع استان خود موید همین ادعاست. گویا دوستان مرکزنشین در داخل کشور هم درگیر غرب ستیزی هستند) حتی اگر فرد مورد نظر از لحاظ سیاسی کاملا نقطه مقابل آنان باشد (تلاش نماینده ساری برای انتصاب شهردار اصولگرای مرکز استان را از همین دست تلاشها می توان ارزیابی کرد )
تشکلهای سیاسی خصوصا اصلاح طلبان هم که در موازنه قدرت جایی ندارند و صرفا نام یک تشکیلات را یدک می کشند به دنبال بافتن کلاهی از این نمد، صرفا سود شخصی خود را در نظر می گیرند و انتخابشان بیشتر شبیه باج خواهیست تا سپردن سکان استان به یک انسان لایق.
بیایید نگاهی به گزینه های مطرح این روزها بیاندازیم
امروز اما جز دکتر ربیع فلاح بابلی که به عنوان استاندار مشغول فعالیت است چند گزینه دیگر در حال رایزنی برای تصاحب این کرسی هستند که نگاهی اجمالی به کارنامه آنها نشان از همین ادعای نگارنده دارد.
مهدی عبوری اصولگرا از ساری که در کارنامه او به جز عدم همسویی سیاسی با دولت مرکزی، شهرداری مرکز استان هم به چشم می خورد.
مهندس نریمان باز هم از بابل که سوابق مختلفی در سطوح متفاوتی در مجلس و دولت داشته
دکتر مناف هاشمی از شهر بهشهر که سابقه درخشان همکاری با هر دو جناح سیاسی را خصوصا در امور جوانان و اقتصاد داشته و
جعفر رحمانزاده از شهرستان آمل که او نیز از استانداران موفق در سایر استانها بوده و منشا خدمات بسیاری در دولت بوده است.
قطعا در دنیای امروز اینکه یک مدیر از چه شهری بر این کرسی تکیه بزند از نظر مدیریتی نباید ملاک باشد و لیکن متاسفانه اینگونه نیست و قطعا زادگاه یک مدیر در تصمیمات او تاثیر گزار بوده و زین پس نیز خواهد بود و این واقعیت قابل کتمان نیست.
نگاهی به سوابق این چند نفر که امروز گزینه های اصلی استانداری به نظر می رسند نشان می دهد که کدام یک لایق تر برای احراز این پست کلیدی هستند حال باید منتظر ماند و دید آیا باز لابی ساروی ها و بابلی ها کمافی السابق می تواند پیروز شود یا گزینه های دیگراز سایر بلاد این استان نیز قدرت خدمت رسانی را خواهند یافت ؟؟
هرچند واضح است که زمان تغییر این رویه رسیده باشد.