در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان آمل پیرامون بررسی مشکلات و حفظ اشتغال چه گذشت؟+ عکس
12 شهریور 1396 ، دیدگاه 0
فرماندار ویژه آمل : 540 واحد تولیدی دارای مجوز در شهر صنعتی هستند که از این تعداد 120 واحد فعال و مابقی تعطیل و یا نیمه فعال نیستند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین ، جلسه کارگروه اشتغال شهرستان آمل با حضور امام جمعه ، نماینده مردم آمل در مجلس ، فرماندار و معاونین فرمانداری ویژه آمل ، رئیس و نائب رئیس اتاق بازرگانی مازندران ، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران ،  معاونین مدیران کل ، روسای ادارات ، بانکها ، مدیران واحدهای تولیدی شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری آمل برگزار شد.

 سید جعفر رسولی فرماندار ویژه آمل با اشاره به اینکه 46 درصد صنعت و 72 درصد صادرات مازندران در شهرستان آمل  می باشد گفت: خوشبختانه با تاکیدات مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید در خصوص تولید و اشتغال درسالجاری با تشکیل کار گروهی صاحبان صنایع فعال در شهرستان شناسایی شدند.

وی با تاکید بر اینکه خط قرمز ما حمایت از واحدهای تولیدی فعال و حفظ اشتغال می باشد افزود: 540 واحد تولیدی دارای مجوز در شهر صنعتی هستند که از این تعداد 120 واحد فعال و مابقی تعطیل و یا نیمه فعال نیستند.

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه شهرستان آمل نقش بسزائی در رشد وشکوفائی اقتصاد مازندران دارد مدیران استانی باید نگاه ویژه ای به شهرستان داشته باشند و به مدیران شهرستانی اختیارات ویژه ای بدهند که بتوانیم در جلسات کارگروه اشتغال مشکلات را حل و فصل کنیم.

فرماندار ویژه آمل اظهارداشت: در شهرستان آمل بیش از 60 هزارنفر بیمه شده اصلی و 200 هزار نفر بیمه شده تحت پوشش داریم که سهم قابل توجهی در اشتغال دارد.

رسولی به مشکل اصلی واحدهای فعال تولیدی در پرداخت جریمه تاخیر گفت: در بدترین شرایط اقتصادی در حال تولید هستند و سود حاصله را پرداخت می کنند ولی جریمه دیر کرد پرداخت نشود.

 وی با بیان اینکه پرداخت بسته های حمایتی توسط کارشناسان شهرستانی صورت گیرد گفت: متاسفانه پرداخت بسته رونق تولید در سامانه بهین یاب با نظر کارشناسان استانی صورت گیرد و اگر در اختیار کارشناسان شهرستانی قرارگیرد قطعا در توسعه تولید و اشتغال کمک می کند.

معاون استاندار با بیان اینکه 18 واحد تولیدی شهرستان سهم بسزائی در صادرات دارند افزود: اگر واحدهای نیمه فعال تقویت شوند گام موثری درتولید و اشتغال پایدار برمی داریم.

وی یادآورشد: سهم اشتغال شهرستان در سال 96 بیش از 4 هزار و پانصد نفر می باشد که امید داریم بتوانیم تا پایان سال جاری به عدد خوبی برسیم.

 مهندس سید مجتبی رضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در این جلسه گفت: کارگروه اشتغال آمل یکی از کارگروههای فعال مازندران می باشد.

وی افزود: ازسال 87 تا سال 95 سالهای سخت برای تولید کنندگان بوده که متاسفانه علیرغم تعطیلی واحدهای تولیدی 16 هزار اشتغال ثابت در شهرستان آمل وجود دارد که با این وضعیت اقتصادی واحدهای فعال اشتغال خود را حفظ کردند و یا اشتغال جدید بوجود آوردند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران عنوان داشت: متاسفانه در بدنه دولت برای حل مشکلات واحدهای تولیدی فعال جایگاهی دیده نشده و در کارگروه اشتغال آمل قرار شد که برای واحدهای تولیدی فعال کارت و یا شناسنامه درست بشود.

 حجت الاسلام والمسلمین سید جلیل مرتضوی امام جمعه آمل با بیان اینکه دین مبین اسلام مشوق کار و تلاش می باشد گفت: الگوی کار و تلاش در اسلام پیامبر اسلام و حضرت علی هستند.

 وی تاکید کرد: مبانی دین اسلام با سرمایه گذاری در عرصه کار وتلاش بسیار نزدیک است.

 امام جمعه آمل با بیان اینکه با رفع کوچکترین مشکلات برای واحدهای صنعتی حداقل 500 نفر مشغول به کار می شوند ادامه داد: امروز بزرگترین مشکل صنعتگران ما نه اینکه بدهی را به بانک نمی دهند متاسفانه بعضی ها آمل را از نظر غیر منصفانه می بینند.

 مرتضوی اشاره کرد: با توجه بع اینکه نصف صنعت و صادرات مازندران در آمل صورت می گیرد دارای مشکلات می باشد و متاسفانه همه به فکر جیب خود هستند و برای رفع مشکلات حرکتی نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه بانکها خون مردم رادر شیشه کردند وتمام برنامه های بانک حرام است گفت: علمای بزرگ به این حرکات بانکها معترض هستند و در هفته بانکداری اسلامی قرار داریم ولی رباخواری در بانکها بسیار بالا است.

وی با اشاره به اینکه گرفتن سودهای کلان توسط بانکها روی هر نزول خواری را سفید کردند عنوان داشت: اگر بانکها ساماندهی شوند خیلی از مشکلات مردم و جامعه حل خواهد شد.

 علی طالبی دادستان آمل درخصوص زمین شرکت دیزل گفت: حق قانونی شهرک صنعتی آمل و قانون باید اجرا شود.

وی ادامه داد: کاهش جرائم در بستر رونق تولید و اشتغال پایدار خواهد بود وبسته حمایتی دستگاه قضائی نسبت به سرمایه گذاری ادامه دارد و حمایت خواهیم کرد.

 وی اشاره کرد: شایسته نیست که بانکها برای دریافت مطالبات خود به سمت ضامن بروند و به سمت وام گیرنده اصلی نروند.

 

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0