دو ناحیه ای شدن حوزه فعالیت اداره ثبت واسناد در آمل
23 مرداد 1396 ، دیدگاه 0
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران درآمل : با حجم کاری اداره ثبت واسناد املاک آمل ساختمان فعلی جوابگوی مراجعین نخواهدبود .

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین ؛ محمد حسن بهادر مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران  دردیدار با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل که با حضور رئیس اداره ثبت واسناد  آمل، رئیس کانون سر دفترداران استان مازندران و همراه هیات همراه  برگزارشد با قدردانی از کمک ها و مساعدت فرماندار آمل  به اداره ثبت شهرستان گفت : با حجم کاری اداره ثبت واسناد املاک آمل ساختمان فعلی جوابگوی مراجعین نخواهدبود .

وی افزود :  جهت احداث ساختمان جدید اداره ثبت شهرستان و در دو ناحیه ای شدن حوزه فعالیت این اداره در آمل نیازمنده به همکاری هستیم .

مدیرکل ثبت مازندران از فرماندار ویژه آمل خواست تا با طرح موضوع نامگذاری خیابان مجاور ادارات ثبت احوال و ثبت اسناد به نام "خیابان ثبت" در شورای نامگذاری شهرستان، گامی مهم در جهت ارج نهادن به این حوزه بردارند.

 بهادر با تشکر از پیگیری ها نماینده محترم مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و تلاش نماینده عالی دولت در این شهرستان بخاطر حل مشکل انتقال سند زمین واحدهای شهرک صنعتی از مالکیت دولت به مالکیت صاحبان واحدها تقدیر نمود.

سیدجعفر رسولی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل با تاکید بر حجم بالای متقاضیان دریافت سند مالکیت در این شهرستان گفت : اداره ثبت شهرستان آمل دارای رتبه اول صدور اسناد مالکیت در استان می باشد که این نشان از درایت ومدیریت رئیس وکارکنان اداره قبت واسناد آمل می باشد .

وی اظهارداشت :  ساختمان فعلی جوابگوی این تعداد مراجعه کننده نمی باشد و در اسرع وقت نسبت به تهیه زمین برای ساخت اداره ثبت ناحیه 2 آمل اقدام خواهیم کرد.

وی ضمن استقبال از پیشنهاد مدیرکل ثبت واسناد مازندران از نامگذاری خیابان ثبت اظهار امیدواری کرد که در اولین جلسه موضوع در دستور کار شورای نامگذاری قرار خواهد گرفت.

 معاون استاندار مازندران با مهم دانستن حقوق مالکانه ی متصرفان عرصه واحدهای شهرک صنعتی که نسبت به احداث بنا و ایجاد بستر تولید و اشتغال اقدام نموده اند، و رفع موانع انتقال اسناد و فک رهن  قدرالسهم اسناد  واحدهایی که به بانکها مقروض نیستند، اظهار داشت: با برگزاری جلسه فوق العاده با حضور نماینده محترم مجلس، امام جمعه، رئیس اداره ثبت، رؤسای بانکها، رئیس شرکتهای شهرک صنعتی و دیگر مسئولین مربوطه، و با اتفاق نظر بین مدعوین، تصمیم درستی برای این مشکل اتخاذ گردد.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0