در جلسه هم انديشي صنعت شهرستان آمل چه گذشت ،
12 مرداد 1396 ، دیدگاه 0
شناسنامه دار نمودار واحدهای تولیدی فعال / اتاق اقتصاد مقاومتي/ شعبه ای در دادسراي آمل براي رسيدگي به مشکل صنعتگران

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین : جلسه هم انديشي صنعت شهرستان آمل در دفتر هيئت مديره شهرک صنعتي باحضور معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان آمل ، دادستان عمومي و انقلاب ، رئيس ادارات صنعت معدن تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعي، رئيس گمرک آمل ، روساي شعبات 1 و 2 سازمان تامين اجتماعي شهرستان ، رئيس اداره مالياتي آمل، رئيس خانه صنعت و معدن استان مازندران، نائب رئيس اتاق بازرگاني استان، رئيس هيئت امناي شهرک صنعتي بابکان، رئيس انجمن صنفي کارفرمايان، رئيس هيئت امناي شهرک صنعتي امام زاده عبداله (ع)، برگزار شد.

سید جعفر رسولی  فرماندارویژه آمل گفت : از فضاي صنعتي بوجود آمده و توصعه صادرات که به لحاظ کمي و کيفي در استان زبانزد است تقدير می شودو اين موفقيت را مديون شهامت و پشتکار بالاي صنعتگران اين شهرستان و افق بلند مديران متعهد و موفق اين شهرستان می باشد .

رسولي با تاکيد بر وجود حس همکاري و در کنار هم بودن بين متوليان صنعت و مسئولين ادارات مربوطه افزود : اعضاي جلسه هيچگاه يکديگر را در مقابل هم نبينند و از فرصتهاي بوجود آمده در اين جلسات هم انديشي در جهت تهيه يک نقشه راه مدون استفاده نمايند.

وی با مهم دانستن حفظ اشتغال فعلي و توليدات موجود، خواستار شناسنامه دار شدن واحدهاي توليدي شد عنوان داشت : واحدهاي توليدي از بدو تاسيس تاکنون با داشتن مشکلات فراوان هيچگاه نيروي کار خود را کم نکردند در استفاده از تسهیلات ويژه ، تسريع در رسيدگي مطالبات و مشکلات اين واحدها در ادارات ،کمک در استفاده از بهين ياب و ايجاد شعبه اختصاصي صنعت در دادسراها براي بررسي تخصصي و ويژه اين واحدها رامورد حمایت قرارگیرند.

وی با اشاره به آمادگی  استاندار مازندران و مديران کل و مديران سرپرست شعب بانکهاي استان براي برگزاري جلسات هم انديشي و رفع مشکل صنعت و موانع توليد در مرکز استان بيان داشت :  با مسئولين استاني ، کشوري در جهت کمک به واحدهاي نيمه تعطيل و کم بازده و حتي واحدهايي که تعطيل شده اند و يا در رهن بانکها هستند، اقدام نماييم تا بتوانيم ظرفيت اشتغال پيش بيني شده براي اين شهرستان را در سال جاري ايجاد نموده و  با حفظ اشتغال موجود  و ايجاد اشتغال جديد، اين پيش بيني ها را محقق نماييم.

فرماندار ويژه شهرستان آمل با تاکيد بر وجود فرماندهي اقتصاد مقاومتي در کشور، مسئولين شهرستاني را نيز عضو دسته هاي اين ستاد فرماندهي دانست و اظهارداشت : اتاق شماره 22 فرمانداري ويژه شهرستان آمل جهت تسهيل امور بعنوان اتاق اقتصاد مقاومتي اين شهرستان نامگذاري گرديد.

علی طالبی داستان عمومي و انقلاب آمل ضمن تقدير از فرماندار آمل به خاطر برگزاري اين نشست هم انديشي در راستاي حمايت قضايي از واحدهاي شناسنامه دار اظهار داشت : با سرمايه داري مخالفيم ، اما با سرمايه گذاري موافقيم.

دادستان آمل با اعلام سياست حمايتي دستگاه قضا از سرمايه گذاري و توليد اشتغال در کشور قول اختصاص يکي شعبه در دادسراي آمل براي رسيدگي تخصصي به مشکل صنعتگران، پس از سير مراحل اداري را  داد.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0