امام زاده هاشم متعلق به آمل است؛
17 تیر 1396 ، دیدگاه 3
اظهارات وحدت شکن از تریبون نمازجمعه/ کشور قانون دارد


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین : گویا ماجراهای مرتبط با آستان مبارک امامزاده هاشم(ع) لاریجان تمامی ندارد. در طول این چند سال اخیر، روز و ماهی نبوده که نسبت به مدیریت این آستان و موضوعات مرتبط با آن حرف و حدیثی وجود نداشته و مسئولان و یا رسانه ها به آن نپرداخته باشند.

این در حالی است که اساسا آستان های مقدس امامزادگان به دلیل شان معنوی شان کمتر درگیر این حاشیه ها شده و معمولا اینگونه مجادلات رسانه ای-مدیریتی پیرامون این نهادهای مقدس شکل نمی گیرد.

با این وجود، مناقشات حقوقی بر سر مدیریت آستان با عظمت امامزاده هاشم (ع) جاده هراز در طول این سالها میان مسئولان مازندرانی از یک سو و مدیران استان تهران و بخصوص شهرستان دماوند از سوی دیگر ادامه داشته و گویا تمامی نیز ندارد.

در آخرین موارد از این دست، متاسفانه روز گذشته، امام جمعه محترم شهرستان دماوند در خطبه های نمازجمعه این شهر، سخنانی را بر زبان راند که نه تنها با فلسفه وجودی نمازجمعه که وحدت آفرینی است، تعارض داشته که حتی در مواردی، اظهارات دون شان این جایگاه مقدس در نظام جمهوری اسلامی را بر زبان رانده است.

حجت الاسلام فتاح دماوندی در سخنان دیروز خود اظهار داشت: بیش از یک هزار سال است که دماوندی‌ها خادم پرافتخار این امامزاده واجب‌التعظیم بوده‌اند و هر کسی که پیگیری الحاق آستان امامزاده هاشم (ع) به‌جای دیگری است، نمی‌تواند و نخواهد توانست که توفیق خدمت‌گزاری به این امامزاده را از مردم دماوند بگیرید.

وی در همین راستا افزود: در سازمان اسناد ملی ایران، گردنه امامزاده هاشم (ع) در محدوده دماوند ثبت شده و از نظر ثبتی و ملکی سند شش‌دانگ بقعه متبرکه و اراضی متعلق به آن در سال 1377 در حوزه دماوند- سنگ 56 مشای دماوند از طریق اداره ثبت استاد شهرستان دماوند صادر شده است.

این مسئول شهرستان دماوند همچنین تاکید کرد: در خصوص مالکیت آستان امامزاده هاشم (ع) این اطمینان را به مردم می‌دهیم که سازمان اوقاف، هیچ اقدامی برابر نامه وزارت کشور انجام نداده است و در نشست شورای تأمین که صبح دیروز در فرمانداری شهرستان دماوند برگزار شد، تأکید شد اداره اوقاف دماوند حق واگذاری آستان امامزاده هاشم (ع) را ندارد و در خصوص تحویل بقعه مبارکه هیچ دستوری از سوی استاندار تهران به فرمانداری دماوند ابلاغ نشده است.

درباره این سخنان امام جمعه دماوند گفتنی های بسیاری وجود دارد. جدای از موضوعات تاریخی پیرامون مدیریت امامزاده هاشم که تاکنون به کرات رسانه های مازنی به آن پرداخته اند، نوع بیان این مسئول محترم، علامت سوال های متعددی را در اذهان هر مخاطبی ایجاد می کند. چرا که کشور قانون و قانونگذار دارد و هرگونه مناقشه حقوقی در این فضا خیلی راحت حل می شود. با این حال امام جمعه محترم دماوند ترجیح داده است تا از یک تریبون عمومی، هم مستندات دقیق تاریخی در این خصوص را منکر شده و همچنین در عمل، اظهاراتی وحدت شکن را ابراز نماید.
همه اینها در حالی است که وزیر محترم کشور، جناب آقای دکتر رحمانی فضلی که بعنوان فصل الخطاب در این گونه موارد در تمامی کشور به حساب می آید، در نامه اخیر خود به صراحت به این موضوع ورود کرده و تکلیف آستان فوق الذکر را مشخص کرده است. با این حال اظهارات امام جمعه محترم دماوند در واکنش به این نامه وزیر کشور نیز در نوع خود جالب و تامل برانگیز است.
وی در این راستا تصریح می کند: "وزیر کشور درباره منطقه ما در هفتم تیرماه امسال و بعد از عید سعید فطر در عوض اینکه به مردم عیدی بدهد، نامه‌ای را امضا می‌کند که با این امضا، سبب تحریک عواطف مذهبی مردم متدین شهرستان دماوند می‌شود. این نامه تعجب‌برانگیز و تحریک‌آمیز از سوی وزیر کشور بسیار قابل‌تأمل و دقت است و جای تأسف دارد."!

قضاوت پیرامون اینکه نامه وزیر کشور بعنوان فضل الخطاب، وحدت شکن است یا نوع بیان و اظهارات امام جمعه محترم دماوند، با مخاطبان محترم، اما از آن جالبتر نوع واکنش این مسئول شهر دماوند نسبت به تلاش های نماینده محترم شهرستان آمل در مجلس پیرامون امامزاده هاشم(ع) است.

به فرموده صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره)، مجلس در راس امور است و همچنین رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای نیز در برهه های مختلف بر حفظ شان و منزلت مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی تذکر داده اند. با همه اینها اما عباراتی که امام جمعه دماوند درباره دکتر یوسفیان بکار می برد، عمیقا ناراحت کننده و تاسف انگیز است. آنجا که می گوید: "مردم دماوند هرگز اجازه تعرض به حریم آستان مقدس و ملکوتی امامزاده هاشم (ع) را به احدی نخواهند داد؛ در سال 92 هم کمیسیون اصل 90 در مورد الحاق آستان امامزاده هاشم (ع) به لاریجان تحرکاتی انجام داد که این آتش برخاسته از گور فردی بود که برای خودشیرینی نزد مردم استان مازندران و شهرستان آمل این کار را کرد و با خشم مردم دماوند مواجه شد!"
و یا آنجا که می گوید: " رئیس مجلس و قوه قضاییه آگاه باشند که برخی افراد از فامیلی لاریجانی آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند و کارهای خود را به آنها نسبت می‌دهند."!

مخاطبان فهیم و محترم خود قضاوت کنند که آیا بیان اینگونه سخنان تند و تیز و بعضا موهن، در شان تریبون مقدس نمازجمعه و در راستای وحدت آفرینی است؟ آنهم خطاب به مسئولان و نمایندگان مردم.

در کشور عزیز ما هر روز و هر هفته و در مناطق مختلف، از این دست موارد و مناقشات حقوقی میان شهرها و استان های مختلف زیاد پیش آمده و خواهد آمد. اما آیا در آن موارد نیز امامان جمعه و سایر مسئولان اینگونه بر آتش اختلافات، بنزین ریخته یا سعی می کنند تا با تمکین نسبت به قانون و مسئولان بالادستی، بحران ها را مدیریت کرده و آبی باشند بر آتش؟

قضاوت با مخاطبان.
جمعی از دانشجویان شهرستان هزارسنگر آمل

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   3

  1. شهروند

    شهروند

    با سلام اگر اینگونه باشد که حجت الاسلام فتاح دماوندی فرموده باشند و ما هم حق را به ایشان بدهیم بر طبق اسنادی که موجود است سند بسیاری از زمین ها و تقریب به یقین اکثرهم اسناد اوشان فشم و لواسانات تهران ثبت در سند دفترخانه آمل و جز مایملک و حدودات آمل بوده و تا بابل و محمود آباد هم اینگونه و کلی زمین دیگر . زمین لار و حدودات دیگر را هم برای حاج آقای فتاح دماوندی آیا باید شمرد ؟؟؟ بهتر است همانطور که وزیر گفته اند عمل شود ,اما همه چیز در سایه سار وحدت به ریسمان الهی تحقق پذیر خواهد بود

  2. کریمانی

    کریمانی

    با تشکر از اظهارات دوستان بزرگوار و دانشجویان عزیزتر از جان آمل بنده به عنوان یکی از دوستداران اهالی انقلابی و شجاع آمل به خاطر پیوند دیرینه ای که میان مردم دماوند و آمل برقرار است مفتخرم اما از شما عزیزان درخواست دارم که انصاف بدهید آیا اگر روزی کسی به شما بگوید که امامزاده عبدالله باید به استانی دیگر واگذار گردد ناراحت نخواهید شد امامزاده عبداللهی که شما حتی پیاده می توانید به آنجا بروید و یا این منطقی است به شما بگویند لطفا میدان هزار سنگر که بخشی از هویت شماست باید به استان تهران منضم شود؟

  3. آملی..

    آملی..

    سلام..همانطور که دوستان عزیز فرمودند گستره آمل از جنوب تا شهر ری شمیرانات دشت مشا..و از شمال تا محمود آباد فریدونکنار سرخرود و...بود جدا از اینها در حال حاضر تا 400 متر داخل تونل فلزی جزو حریم قانونی آمل بوده و در وزارت کشور جزو تقسیمات کشوری میباشد چطور جناب آقای امام جمعه محترم دماوند ادعای مالکیت مکان امام زاده هاشم را دارد! جدای از اینها نکته مهم و قابل تامل اینکه این آقا حتی نمیداند لاریجان بخشی از شهرستان هزار سنگر آمل است که آن را شهرستان لاریجان میخواند...شاید هم قصدی دارد..