گزارش اختصاصی کمال آنلاین/ تنظیم بازار امر مهم و اساسی است که باید اهتمام شایسته ای وجود داشته باشد و نظارت های ارزنده ای صورت گیرد تا شاهد چند نرخی بودن کالا در شهر نباشیم و ثبات در بازار حاکم باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین : تنظیم بازار امر مهم و اساسی است که باید اهتمام شایسته ای وجود داشته باشد و نظارت های ارزنده ای صورت گیرد تا شاهد چند نرخی بودن کالا در شهر نباشیم و ثبات در بازار حاکم باشد.
سید جعفر رسولی، معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه آمل در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان آمل که در فرمانداری ویژه آمل برگزار شد اظهارداشت: ضرورت دارد نظارت های لازم صورت گیرد تا با گرانی و چندنرخی بودن مواجه نشویم.
وی تصریح کرد: در یک شهر چندین نرخ وجود دارد و هرکسی هر قیمتی دلش می خواهد می فروشد و این امر درخصوص نرخ گوشت و مرغ محسوس تر است که باید اقدام لازم صورت گیرد.
رسولی افزود: ضرورت دارد نرخ نامه ها در تمام مغازه ها نصب شود و برای شهروندان مشخص باشد که نیاز است نظارت ها از سوی دستگاههای مرتبط امر در این خصوص افزایش پیدا کند.
معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه آمل اظهارداشت: نباید برخی از مواقع صاحبان مغازه ها براساس وضعیت ظاهری برای افراد نرخ گذاری کنند که امری نادرست است و باید به نرخ گذاری اجناس و کالا توجه و دقت شایسته ای شود.
وی با بیان این که اگر در یک شهر چند نرخ باشد مردم را اذیت می کند، گفت: نیاز است مراقبت های لازم صورت گیرد تا کالاهای کم کیفیت و بی کیفیت با عنوان ارزان فروشی در معرض فروش قرار نگیرد و باید مراقبت صورت گیرد تا حتما مجوز حراج داشته باشند.
غلامرضا حمیدی، رییس اتاق اصناف آمل در این جلسه اظهارداشت: در افزایش قیمت ها عواملی دخیل می شود که از اختیار ما خارج است و نمی توانیم در این خصوص اعمال نظر داشته باشیم.
وی ادامه داد: حاشیه سود واحدها برای ما ملاک است و باید رعایت شود که اگر افزایش دریافت سود داشته باشند مشمول تعزیرات می شوند که واحدهای متخلف را به اداره تعزیرات حکومتی معرفی می کنیم.
حمیدی تصریح کرد: بعضی از برندها اختلاف قیمت دارند که باید دلایل آن مشخص شود و گرانی و گران فورشی دو موضوع متفاوت بوده که فعالیت ما در حوزه برخورد با گران فروشی است.
رییس اتاق اصناف آمل اظهارداشت: بیشترین تخلف واحدهای صنفی درخصوص نداشتن نرخ نامه است و در کنار آن ندادن فاکتور و گرانفروشی نیز به مقدار بسیاری از این واحدها صورت می گیرد.
سید مرتضی صادقی، رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آمل در این جلسه افزود: نظارت ها مربوط به اتاق اصناف و اداره بازرگانی می شود که تخلفات را به اداره تعزیزات حکومتی ارسال می کنند.
وی تصریح کرد: 1750 پرونده به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آمل معرفی شده است که بیش از 15 میلیارد ریال جریمه شدند و از این میزان 137 پرونده درخصوص قاچاق بوده است.
صادقی اظهارداشت: اختلاف قیمت ها زمانی است که قیمت مصوبی از سوی اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ نمی شود و همین عامل زمینه ساز اختلاف قیمت است.
رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آمل ادامه داد: دستفروش های وانت بار مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کردند و دارند روند بازار را خراب می کنند که چندین نهاد دخیل در این امر باید وارد شده و برخورد لازم را صورت دهند.
گفتنی است، ضرورت دارد عزم ویژه و جدی از سوی دستگاههای مرتبط امر وجود داشته باشد تا شاهد اختلاف قیمت در سطح شهرستان نباشیم که نیاز است نظارت های این عرصه افزایش پیدا کند.