به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، محمدتقی جوادی، رییس انجمن صنفی کارفرمایان آمل در یادداشتی که به دفتر پایگاه خبری کمال نیوز ارسال نموده از اقدام بانک صادرات در برخورد با کارآفرینان و به طور کلی وضعیت موجود در نظام بانکی کشور انتقاد نموده است که متن کامل آن بدین شرح است:
مطالبات معوق بانکها در سنوات اخیر به شدت افزایش داشته یعنی حتی وقتی بانکها تسهیلاتی هم پرداخت نمی کنند باز مبلغ این مطالبات افزایش و به گونه ای نمایانده می شود که گویی تسهیلات جدیدی اهدا و باز پس گرفته نشده است.
اینکه بازار هدف تسهیلات مالی بازاری مبتنی بر رانت و رابطه های خاص بوده بر همگان محرز است و غالب این معوقات نیز فرزند ناخلف همین رابطه هاست که نظام بانکی را به چنین وضعی کشانده است و جالب است که علی رغم اعداد نجومی و بسیار قابل ملاحظه که در دست عده قلیلی بایکوت مانده است همیشه در دعوای بین قوه قضائیه و بانک مرکزی این عده به بهانه اینکه این افراد فقط در لیست آمده اند یا شکایتی به قوه قضائیه تسلیم نشده اند کماکان در حاشیه امن بسر می برند.
در عوض بانکها فشار خود را برای وصول مطالبات عموماً بر روی بخش کارآفرین متمرکز و یا با تاختن بر مدیون اصلی که بواسطه شرایط نا خواسته اقتصادی کسب و کارش زمین گیر شده و یا با ترکتازی بر ضامنین این دیون که اتفاقاً در هیاهوی فضای اقتصادی فعلی به زور برای حفظ آبرو ،پاسداری از کسب و کار شان و نیز نگهداری نیروی اشتغال در کارخانه های خود در حال تلاش هستند سعی در مضهل کردن آنها دارند.
تلاش دامنه داری برای انحراف مسیر فشار بانکها جهت هدایت آن مسیر اصلی صورت میگرد ولی چه کنیم در این جنگ نابرابر آنها که وامهای کلان و با رانت دریافت کرده اند در حاشیه امن و در لحافی آهنین بسر می برند و اهالی واقعی کسب و کار مورد تهدید قرار می گیرند.
متأسفانه مدتی است شعب بانک صادرات در شهرستان آمل به تبع از سرپرستی بانک در استان بدون هیچگونه اعتناء و وقعی به مصوبات و آئین نامه ها و دستورات فرمانداری و شورای تأمین و حتی دستورات صادره از سوی استانداری اقدام به اعمال فشار بر روی ضامنین برخی تسهیلات نموده که واحدهای آنها در حال کار و فعالیت بوده و گاهاً از استثنائات در نوع خود محسوب می شوند.
بانک صادرات و دیگر بانکها بدون اعتنا به تبعات اجتماعی و عکس العمل های احتمالی ایجاد شونده در مقابل اعمالشان بر طبل خود می کوبند و توجهی به مصالح عمومی جامعه ندارند.
آنها در موردی اخیراً با هجوم به یک کارخانه شهرستان به بهانه ضمانت آن واحد سعی در توقیف مواد اولیه آن شرکت نموده و معلوم نیست با این کار قصد وصول مطالبات خود را دارند یا قصد نابودی کارخانه و گسیل حدود سیصد نفر از کارگران در حال کار واحد را به سطح شهر و کاستن از ضریب ایمنی شهرستان ؟
آیا وقت آن نرسیده که هرکس در هر جایگاهی که قرار دارد یکبار به مصالح عمومی اندیشیده و از چنین اعمالی جداً خودداری نماید برخی افراد تبعات اعمالشان را ندانند و یا سعی کنند که نفهمند ولی وظیفه افرادمسئولیت پذیر جامعه آن است که به نحوی از انحاء سعی در فهماندن تبعات اعمالشان نمایند و آنها را به فرجام بد کارشان آگاهی بخشند.
مسلماً شهرستان آمل که برای رسیدن به جایگاه رفیع تولید محوری اش در استان هزینه های فراوانی پرداخت نموده اسیر دست و پا بسته اقدامات مذبوحانه این آقایان نخواهد بود و در خصوص چنین اعمالی ساکت نخواهد نشست وظیفه مسئولین شهرستان و استان است که از بروز چنین اعمالی ممانعت بعمل آورند که بقولی :
سرچشمه شاید که بستن به بیل چو سرفت نشاید که بستن به پیل !!