کمال نیوز: اقتصاد به عنوان یکی از مهم ترین محورهای رشد و توسعه جوامع می باشد که همواره توجه به نقش ارزنده آن زمینه ساز توسعه یافتگی و پیشرفت است.

اقتصاد توسعه یافته می تواند جامعه را از حالت رکود خارج و به سمت تحرک و پویایی سوق دهد.

توجه به بحث اقتصاد در کلام مقام معظم رهبری وجود داشته که معظم له همواره بر توجه مدیران و مردم به این امر مهم تاکید داشته و امسال نیز به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری شده است.

یکی از عوامل از پیشرفت اقتصادی می تواند فساد زدایی باشد که افرادی با استفاده از زد و بندها و روابط خارج از عرف توانسته اند اموال ملت را در اختیار خود قرار داده و از آن در راه تحقق اهداف خود و اطرافیانشان بهره گیرند.

در شرایطی که در نظام بانکی کشور اگر فردی دچار مشکل شده و درخواست وام به پایین ترین میزان مبلغ را بدهد با پاسخ اعتبار نداریم یا هنوز بخشنامه ای صادر نشده است روبرو می شود ، از آن طرف قضیه عده ای می آیند میلیاردها تومان از بیت المال را به جیب خود زده و نسبت به برگشت آن اقدامی نمی کنند و از این کار ناپسند  نیز ابایی ندارند.

نظام بانکی کشور نیازمند تحول و بازنگری اساسی است تا ضوابط بر روابط چیره شود تا هر فردی نتواند به وام های میلیاردی از بیت المال دسترسی پیدا کند و همان بانک هایی که به این افراد وام هایی از این دست می دهند نسبت به پرداخت وام های ضروری ، ازدواج و غیره خودداری می کنند که مشخص نیست نظام بانکی کدامین مسیر را مدنظر قرار داده و به چه امری می اندیشد.

مبارزه با مفاسد اقتصادی باید با عزمی ملی و مدیریتی جهادی پیگیری شود و مدیران ما به جای آن که هر روز بگویند لیست مفسدان اقتصادی را معرفی کردیم یا خواهیم کرد و یا با این افراد برخورد خواهد شد به دنبال اقدام عملی در این راستا بوده و این افراد را به عموم مردم اطلاع رسانی کنند تا همه ما بدانیم این افراد که بوده و چگونه توانسته اند به این همه منابع دست پیدا کنند.

مدیران کشور باید با برنامه ریزی منسجم و سازمان یافته و به دور از هرگونه مصلحت اندیشی به فکر بازگشت بیت المال به بانک ها باشند تا از این سرمایه های هنگفت در راستای رفع مشکلات مالی آحاد جامعه و پیشرفت صنعت و تولید داخلی در معنای واقعی کلمه بهره گیری شود که هدف اصلی ایجاد نظام بانکی نیز جز این نمی باشد.