به گزارش کمال نیوز:، مجبورند گران کنند و اصلا مهم نیست که مردم در زیر بار تورم چه بلایی سرشان می آید. اصلا سازمان حمایت از مصرف کننده کجایی بازی اقتصادی قرار دارد که هر تولید کننده ای در هر بخش هر زمان اراده کند بر روی قیمت محصول نهایی خود می کشد و آخر سر سخن از تحریم می آورد و قیمت دلار و ارز ازاد و کمبود مواد اولیه.
حالا این تولید کننده می خواهد کشک سازی باشد و یا خودروسازی. به هر صورت تولیدکننده تنها باید به فکر منافع خود باشد تا جیب مردم .
مردمی که زیر بار تورم 40 درصدی کمرشان بیشتر خم میشود. مهم تولید کننده است حال بماند مصرف کننده ای که بازار هر روز دست آن را از رسیدن به کالایی که از نیازهای اساسی اش است دور می کند.
به نظر می رسد اعتدال اقتصادی دولت نه تنها صورت تحقق به خود نگرفته بلکه حالتی معکوس یافته به نحوی که به راحتی می توان افزایش نرخ بسیاری از کالا ها از جمله مرغ را در بازار مشاهده کرد و در سال اینده نیز منتظر قیمت سرسام آور خودرو و حامل های انرژی باید بود چرا که امروز دبیر انجمن خودروسازان بدون هیچ تردیدی اعلام کرده است که خودروسازان مجبورند قیمت خودروها را برای سال آینده افزایش دهند.
این افزایش قیمت ها مشخص نیست چه سنخیتی با حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی که چند روز پیش رهبر معظم انقلاب چهارچوب های آن را مشخص کرد دارند. نباید فراموش کرد که در پی کوتاه آمدن های هسته ای از سوی دولت مردم حداقل های اقتصادی را از آنان طلب دارند نه اینکه دولت هم منافع ملی را به زمین بگذارد و هم عرصه را بر مردم تنگتر کند و معیشت مردم را مورد هدف قرار دهد.
یقینا این دست از سیاست های غلط اقتصادی که نمونه بارز آن را می توان در سبد کالا مشاهده کرد می تواند سمی مهلک برای دولت به حساب آیند و صندوق حمایت دولت را که روزی با آرای مردم پر شده بود به سمت خالی شدن سوق دهد.
بد نیست به گوشه ای از سخنان دبیر انجمن خودروسازان توجه داشته باشیم که امروز در گفتگویی اظهار داشته: " تمام اقشار مختلف مردم افزایش قیمت کالاها را قبول دارند اما نمی دانم چرا در مقابل افزایش قیمت خودرو موضع گیری می کنند "
بهتر است مردان دولت بدانند که هیچ یک از اقشار مردم گرانی های موجود در بازار را قبول ندارند و بهتر است مسئولین به جای صحبت کردن از تریبون خود که تنها برای منافع خود روشن شده از زبان مردم سخن نگویند چراکه در بطن جامعه چیز دیگری در جریان است و بازار و جیب خالی شده مردم حرف های دیگری بر خلاف نظر مسئولین دارند.
این نکته فراموش نشود که مردم هنوز از ترس گرانی حامل های انرژی منتظر فاکتورهای وحشتناکشان هستند تا ببینند چطور می توانند حقوقشان را با هزینه های بالای زندگی همتراز کنند و نهایتا ته مانده ای را به عنوان پس انداز برای خود نگه دارند.
کاش مردان اقتصادی دولت در کنار این بازی ارقام کمی هم با جامعه شناسان ارتباط برقرار می کردند تا باری که به دوش مردم سنگینی می کند را سنگین تر نکنند و جامعه را با دلسردی و بسیاری از پارامترهای دیگر اجتماعی که نهایت نارضایتی مدنی را رقم خواهد زد رو به رو نسازند.
انتهای پیام/