شرکتهاي پيمانکاري،شرکتهایی که رفتار انساني و اهميت به رفتار انساني ندارند
10 اسفند 1392 ، دیدگاه 0
کمال نیوز:کارگران از محرومترين اقشار جامعه هستند و در اکثر موارد از داشتن حداقل هاي زندگي محروم مي شوند.
دستمزدهاي پايين، ناديده گرفتن حقوق انساني، نداشتن امنيت شغلي، پرداخت نکردن حقوق تعريف شده در قانون کار از سوي کارفرما و بسياري موارد ديگر را مي توان نام برد که بيانگر تضييع حقوق کارگران است.
اما بدتر از اينها، وجود واسطه اي به نام پيمانکار است. نمايندگان کارگري از شرکتهاي پيمانکاري به عنوان برده داري نوين ياد مي کنند.
بر اساس نظر کارگران و نمايندگان آنها، پيمانکار فردي است که حقوق قانوني کارگر را از کارفرما مي گيرد، اما آنرا به کارگر نمي پردازد و در بسياري از موارد، حتي حداقل ها را نيز به کارگر نمي دهد.
قبل از هر چيز بايد تعريفي از پيمانکاري بدهم و تاکيد من بر اين است که در شرکتهاي پيمانکاري رفتار انساني و اهميت به رفتار انساني نداريم.
پيمانکار به دنبال منفعت گرايي، برده داري و سود بردن است و همين رويکرد آنان بدبختي اجتماعي ايجاد کرده و انگيزه نيروي کار را چه در مراکز توليدي و چه در موارد خدماتي از نيروي کار گرفته است.
پيمانکار به کارگر به عنوان يک ابزار، يک قطعه يدکي و يک وسيله کار نگاه مي کند. در شرکتهاي پيمانکاري، با کارگر به عنوان فردي که احساس دارد، روح دارد، مي فهمد و شعور دارد، برخورد و رفتار نمي شود.
وجود نهادی به نام پیمانکار بین کارگر و کارخانه و عدم قرارداد مستقیم کارگران با کارخانه سال هاست که به رویه ای عادی برای دولت تبدیل شده است.
این شرکت های پول های زیادی را به واسطه دلالی و واسطه گری نیروی کار دریافت می کنند و مدیریت کارخانه نیز با حضور این شرکت ها از مسئولیت های قانونی در قبال کارگران شانه خالی می کند و مشکلات و بی قانونی های اعمال شده بین این دو نهاد حواله می شود.
این در حالی است که کارگران پیمانی کمترین حقوق و مزایا را دریافت می کنند.
از این بین كارگران شركتي بخش عمده‌اي از معضل كارگران را تشكيل مي‌دهند.
اين كارگران بيشتر در شركت‌هاي پيمانكاري و پيمانكاري خدماتي به كار گرفته مي‌شوند يا اصولا فاقد قرارداد كار هستند و به طور غيرقانوني و بدون برخورداري از هرگونه تسهيلات قانوني همچون بيمه، بن و ساير مزايا كار مي‌كنند يا داراي قرارداد‌هاي ناقص و دستكاري شده هستند كه در مقايسه با استانداردهاي قانوني از سطح پرداخت بسيار كمتري برخوردار است.
با تغيير جهت اقتصاد كشور به سوي خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، معضل كارگران شركتي نمود بيشتري يافته و جمع جديدي به گروه كارگران قرارداد موقت و بلاتكليف كه امنيت حداقلي شغلي ندارند، اضافه شده است.
در دولتهای پیشین و کنونی بارها به تبديل وضعيت استخدامي كارگران شركتي تاكيد كرده‌اند و مصوبات و بخشنامه‌هايي نيز از سوي وزارت كار و اموراجتماعي در اين باره صادر شده اما ظاهرا اين مشكل همچنان برجاي خود باقي است.
طی سالهای دور ونزدیک بخشنامه‌هاي متعددي از سوي دولت صادر شده است كه كارگران شركتي به وضعيت استخدامي ثابتي برسند، اما برخي واحدهاي توليدي و حتي خود وزارتخانه‌ها اين بخشنامه‌ها را رعايت نمي‌كنند.
باید اذعان داشت که شركت‌هاي مادر تخصصي شكل گرفته از دل شركت‌هاي دولتي معتقدند بايد مثل بخش‌خصوصي عمل كنند و لذا خود را مختار مي‌دانند كه با كارگران چه رفتاري بكنند. در واقع خود را ملزم به پيروي از اين بخشنامه‌ها و قوانين نمي‌دانند، حال آن كه اينها بهانه است.
در این بین كارفرمايان بخش خصوصي نيز بعضا همين‌گونه هستند، اما آنها به وضعيت اقتصادي نامطلوب اشاره مي‌كنند.
اكنون در حدود 2000 واحد توليدي در كشور با مشكل جدي مواجه هستند و كارفرمايان آنها توان پرداخت حقوق كارگران را ندارند، لذا براي كاهش هزينه‌هاي خود، به استخدام غيررسمي كارگران يا سپردن تامين نيروي انساني خود به شركت‌هاي پيمانكاري نيروي انساني روي مي‌آورند، كه مشكل از همين جا شروع مي‌شود.
انتظار جامعه کارگری از دولت و وزارت كار و امور اجتماعي اين است كه بر اجراي دستورات مقامات ارشد و بخشنامه‌هاي متعدد دولتي براي استخدام و تعيين‌ تكليف كارگران شركتي نظارت جدي داشته باشد و اگربخواهیم دقيق تر بگويیم اگر دولت بتواند مشكل استخدام كارگران شركتي را در درون دستگاه‌هاي تحت نظارتش بخوبي حل كند، 95 درصد اين مشكل برطرف مي‌شود؛ چراكه شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌ها بزرگ‌ترين درخواست‌كننده نيروي انساني در كشور هستند و همان‌ها هم بيشترين قراردادها را با شركت‌هاي پيمانكاري منعقد مي‌كنند.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0