« کمال نیوز:اقتصاد مقاومتی » واژه جدیدی در ادبیات اقتصادی کشورمان می باشد که اولین بار در اوج تحریم ها یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران ،توسط مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 در دیدار کارآفرینان با معظم له مطرح و بعد از آن باتوجه به وضعیت اقتصاد کلان کشور توسط نخبگان و آحاد مردم مورد استفاده قرار گرفت، این در حالی است که همزمان با گشایش در روابط بین الملل جمهوری اسلامی و نشانه های بهبود در شاخص های اقتصادی کشور، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اقدام ، ابلاغ تا به فضل الهی شاهد حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران اسلامی باشیم .
در صدر ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر منابع طبیعی و مهمتر از همه نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت تاکید و اصلی ترین شاخصهای اقتصاد مقاومتی را اقتصاد متکی به دانش و فنآوری ، عدالت بنیان ، درون زا و برون گرا ، پویا و پیشرو دانسته که با الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی نه تنها به همه مشکلات اقتصادی فائق می آید ، بلکه با حفظ دستاوردهای کشور ، تداوم پیشرفت و تحقق اهداف ملی را عینیت خواهد بخشید .
*در بند نخست سیاستهای ابلاغی توسعه کارآفرینی ، به حداکثر رساند مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی و ارتقاء درآمد طبقات کم درآمد و متوسط مورد تاکید بوده، باید کلیه شرایط ، امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی کشور در خدمت توسعه کارآفرینی قرارگرفته و تسهیل فعالیتهای اقتصادی و تشویق به همکاری های جمعی صورت پذیرد .
* در بند دوم سیاست ابلاغی پیشتازی اقتصاد دانش بنیان ارتقاء جایگاه جهانی کشور در نوآوری و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه مدنظر بوده که به پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور ، ساماندهی نظام ملی نوآوری و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان تاکید گردید .
* محور سوم سیاستهای ابلاغی به پاشنه آشیل اقتصاد و تولید کشور «رشد بهره وری » اشاره دارد ،که باید با محور قراردادن این شاخص مهم اقتصادی ، با تقویت عوامل تولید ، توانمندسازی نیروی کار ، تقویت رقابت پذیری اقتصاد ، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بکارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور انجام گیرد .
* در بند چهارم این سیاستها هدفمندسازی یارانه ها مورد توجه قرار گرفته و براستفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید ، اشتغال و بهره وری ، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی تاکید گردیده است .
* در محور پنجم سیاستهای کلی ، سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف با نقش آنها در ایجاد ارزش بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش ، مهارت ، خلاقیت ، کارآفرینی و تجربه مورد توجه قرار گرفته است .
* بند ششم و هفتم سیاستهای ابلاغی به مبحث مهم تولید کالاهای استراتژیک و امنیت غدا و درمان می پردازد و برلزوم افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص تاید ، ضمن آنکه تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید را ضروری دانسته است .
* شعار سالهای 1388 و 1391 در محور هشتم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید مجدد قرار گرفته و باردیگر بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگو مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء و کیفیت و رقابت پذیری در تولید تاکید دارد .
* اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی ، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگاهی در تقویت بخش واقعی محور نهم سیاست های ابلاغی می باشد .
* در بند دهم از سیاستهای اقتصاد مقاومتی حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات را مورد اشاره قرار داده است ، حمایتی که از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق ها ، گسترش خدمات تجارت خارجی وترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شكل‌دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورها به ویژه با كشورهای منطقه ، استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف محقق خواهد شد .
* محور یازدهم این سیاستها به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات كالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید دارد .
* در بند دوازده سیاستهای کلی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و در بند بعدی آن ( بند سیزده ) یکی دیگر از اهداف راهبردی اقتصاد کشور ، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز مورد توجه بوده که افزایش قدرت مقاومت از طریق توسعه پیوندهای راهبردی تاکید دارد و جهت مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز ، به انتخاب مشتریان راهبردی ،ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشاركت دادن بخش خصوصی در فروش ، افزایش صادرات گاز ، افزایش صادرات برق ، افزایش صادرات پتروشیمی وافزایش صادرات فرآورده‌های نفتی مورد تاکید قرار گرفته است .
* محورهای چهارده ، پانزده و هجده از سیاستهای اقتصاد مقاومتی به مبحث مهم نفت و گاز متکی می باشد .
* در محور چهار دهم به افزایش ذخائر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز كشور با تأكید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترك اشاره دارد .
* در محوزه پانزدهم باید از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز افزایش ارزش افزوده این بخش صورت گیرد و باتوسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و بالابردن صادرات برق ، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی ، برداشت صیانتی از منابع انجام گیرد .
* صرفه جویی در هزینه‌های عمومی كشور با تأكید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.محور شانزدهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی است .
* در بند هفده و هجده این سیاست به یکی از آمال و آرزوهای چندین ساله نظام یعنی قطع وابستگی بودجه کشور به نفت از طریق افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات و اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید ورزیده اند .
* در محور نوزدهم از سیاستهای ابلاغی به جلوگیری از اقدامات ، فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه های مختلف از طریق شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن اشاره دارد .
* محورهای بیست و بیست و یکم این سیاست به موضوع مهم فرهنگ سازی جهت عینیت بخشیدن به سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداخته است . بند بیستم به تقویت فرهنگ جهادی در همه زیربخشهای سرمایه گذاری ، تولید و اشتغال و در بند بیست و یکم به تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی آن در محیط های علمی ، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج تاکید دارد .
* در بند بیست و دوم از سیاستهای ابلاغی دولت مکلف گردید برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویایی همه امکانات کشور اقدامات زیر را انجام دهد :
- شناسایی و بكارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب
- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن
- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واكنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی
* به جهت اهمیت موضوع تجارت و بازرگانی ، محور23 از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری ، روان سازی و بروز کردن شیوه های نظارت بربازار بطور خاص مورد تاکید قرار گرفته است .
و بند پایانی ابلاغیه افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن را ضروری دانسته است .
به امید آنکه همه مسئولین و تصمیم سازان کشور در میدان عمل اجرای فرامین مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را به عینیت بپوشانند .
انشاء الله

محسن کاکوئی مدرس دانشگاه