بازگشت به روح قانون
13 بهمن 1392 ، دیدگاه 0
کمال نیوز: افزایش چک‌های برگشتی تبدیل به معضلی برای اقتصاد کشور شده است. این پدیده در کنار آثار اقتصادی که دارد آثار اجتماعی مخربی هم بر جای می‌گذارد
 
راهروهای دادگاه‌ها مملو از کسانی است که به خاطر صدور چک بلا محل باید به زندان بروند یا دنبال رضایت گرفتن از طرف دعوا هستند.
 
از آن طرف درد مال باخته‌هایی که به اعتبار این برگه کاغذ به طرف معامله اعتماد کرده‌اند کمتر از طرف اول نیست. برای رفع این مشکل و پایان دادن به این معضل بزرگ به‌نظر نمی‌رسد راهکاری بهتر و منطقی‌تر از بازگشت به روح قانون چک وجود داشته باشد. در واقع باید چک و چک کشیدن را در چارچوب‌های این قانون محصور کرد. در قانون چک تعریفی که از این برگه کاغذ شده مشخص است. مهم‌ترین نکته‌ای که در قانون موردتوجه ویژه قرار گرفته و از این طرف مورد بی‌توجهی، این است که صادرکننده چک در زمان صدور آن باید به میزان چک کشیده شده در حسابش پول وجود داشته باشد.
 
در اصل چک وسیله‌ای است برای اینکه مثلا اگر یک تاجری نمی‌تواند مقدار زیادی پول با خود داشته باشد هنگام معامله با استفاده از آن بتواند پول معامله را بپردازد بدون اینکه نیاز باشد به بانک مراجعه حضوری داشته باشد.
 
اما متاسفانه در حال حاضر چک کارکردهایی مانند تضمین و... پیدا کرده که اساسا با روح قانون در تضاد بوده و ریشه این آمار وحشتناک از چک‌های برگشتی هم همین موضوع است. نهادهای مجری هم به جای تلاش برای اجرای قانون، بیشتر در تلاش هستند که زمینه‌های لازم را برای استفاده‌های غیر از موضوع قانون چک فراهم کنند.
 
قانون چک هم البته ایرادهایی دارد که باید رفع شود. این قانون از سال 45 تا به حال 8 بار اصلاح شده ولی هیچ وقت آنچه که باید از کار درنیامده است. اما همین قانون فعلی هم اگر درست و با قاطعیت اجرا شود می‌تواند نقش موثری در کاهش تعداد چک‌های برگشتی داشته باشد.

در کنار نطارت و تلاش برای اجرای قانون، بانک‌ها می‌توانند به‌عنوان یک راهکار میان مدت از محدود کردن یا هماهنگ کردن اعتبار دسته چک‌ها با دارندگان آن استفاده کنند. متاسفانه در حال حاضر هر کسی با هر میزان درآمدی که موفق به دریافت دسته چک شده باشد می‌تواند به هر میزان که خواست چک بکشد.
 
یعنی تعداد صفرهایی که یک کارمند در دسته چکش می‌تواند بنویسد همان مقدار است که یک تاجر با صدها میلیارد سرمایه می‌تواند. این اصلا رویه درستی نیست و بانک‌ها باید به فکر راهکاری برای هماهنگ کردن اعتبار دسته چک‌ها با میزان دارایی و توان صاحبان آن براساس مستندات ارائه شده به بانک باشند.
 
در مجموع سیستم فعلی گردش چک به یک معضل برای اقتصاد کشور تبدیل شده است که اگر این معضل برطرف نشود می‌تواند مانع مهمی بر سر راه هرگونه اصلاح اقتصادی در کشور باشد چراکه چک‌های برگشتی در وضعیت فعلی‌اش اقتصاد را به بیماری سختی مبتلا کرده است-پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت .

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0