به نام خدا
کمال نیوز: ضرورت ايفاي نقش روابط عمومي در نظام اداري الكترونيكي از آنجا كه نظام اداري حدود و ميزان انتظارات ، اعطاي قدرت ، صحت عملكرد چگونگي انجام هر فرآيند بصورت مستقل يا تابع مديريتي و راهبردي گردش كارها را شامل مي شود ، در تحليل نظام اداري بايد توجه خاصي به اركان و عوامل رسمي و غير رسمي دخيل در فرآيند هاي تصميم گيري ،اداره تصميمات و اجراي تصميمات و نيز ساختارهاي رسمي و غير رسمي مؤثر در راه رسیدن به نتايج و پياده سازي آنها معطوف نمود.
در بياني ساده مفهوم نظام اداري به معني روند تصميم گيري ،اداره تصميم ها و اجراي تصميم هاست. بر اساس تعريفي كلان ، نظام اداري عبارت است از فرايندي كه به واسطه آن موسسات دولتي به اداره امور عمومي مي پردازند . منابع عمومي را مديريت و از حقوق افراد جامعه حمايت مي كنند و به تعبيري ديگر نظام اداري عبارت است از شيوه به كارگيري قدرت توسط دولت و مديريت توسعه اقتصادي ، اجتماعي و سياسي كشور كه در تعريف اخير نظام اداري كه مستقيما" با مديريت فرآيند توسعه پيوند يافته است هر دو بخش عمومي و خصوصي را به طور هم زمان در بر مي گيرد.
از آنجا كه نظام اداري حدود و ميزان انتظارات ، اعطاي قدرت ، صحت عملكرد چگونگي انجام هر فرآيند بصورت مستقل يا تابع مديريتي و راهبردي گردش كارها را شامل مي شود ، در تحليل نظام اداري بايد توجه خاصي به اركان و عوامل رسمي و غير رسمي دخيل در فرآيند هاي تصميم گيري ،اداره تصميمات و اجراي تصميمات و نيز ساختارهاي رسمي و غير رسمي مؤثر در راه رسیدن به نتايج وپياده سازي آنها معطوف نمود. نظام اداري مي تواند در مفاهيم متعدد ديگري نيز تجلي پيدا كند مانند : نظام هاي بين المللي ، حكومت ها ، نظام هاي مشاركتي ، حاكميت ملي. National governance/Corporate governance /Governments/ Global governance همچنين از عوامل درگير و مؤثر در نظام اداري دولتي به عنوان مثال مي توان به اتحاديه ها ،تعاوني ها ، انجمن ها ، مؤسسات خصوصي ، بنگاهها ، مؤسسات پژوهشي و آموزش عالي ، رهبران مذهبي ،احزاب سياسي ،نهادهاي مالي ،شوراها ،مؤسسات پولي و بانكي و بيمه ، نيروهاي نظامي و انتظامي ،رسانه ها ، سرمايه داران ، مؤسسات سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، نمايندگي ها و ادارات ، قدرت هاي محلي و شهرداري ها را بر شمرد و همچنين عواملي كه مي توانند نقشي را به هر ميزان در تصميم گيري يا تأثير گذاري بر روند تصميم گيري ايفا نمايند.( كه تمام اين عوامل به جز دولت ، قواي قضايي و مقننه و همچنين نيروهاي نظامي خود در زير گروه جامعه مدني دسته بندي مي شوند .) البته از آنجا كه در برخي از كشورها علاوه بر جامعه مدني بعضي افراد تحت پوشش و سنديكاهاي جرايم سازمان يافته نيز داراي تأثير و نفوذ در تصميم گيري ها و بويژه در سطوح شهري و حتي در سطح ملي هستند كه در اين اجتماع اضافه مي گردد.
ساختارهاي دولت هم رسمي هستند و هم غير رسمي ، هر چند نفوذ عوامل غير رسمي ، غالبا" نتيجه اي جز تباني هاي خلاف و بروز فساد نخواهد داشت. ساختارهاي رسمي ، بر اساس فرآيند تصميم گيري كلان به اجرا در مي آيند و ساختارهاي غير رسمي در حوزه مشاوران يا سازمانها يا گروههايي كه براي اهداف خاص طراحي مي شوند فعالند. بطور كلي نظام اداري از سه طريق محقق مي شود . ۱- از طريق شبكه هاي عمومي و خصوصي وهمكاري و تعامل بين آنها و با جامعه مدني و دولت. ۲- از طريق استفاده از مكانيسم بازارو بواسطه بخش خصوصي كه حسب نياز و ضرورت تبعيت از اصول و مقررات خاص براي حفظ خود تحت نظارت و كنترل دولت قرار مي گيرد و از اين طريق منابع آن مديريت مي شود. ۳- به روش بروكراتيك دولتي و از بالا به پايين.
نظام اداري شايسته نظام اداري شايسته داراي ۸ ويژگي عمده است : - مشاركت پذيري : مشاركت با همه اقشار و قوميت ها و جنسيت ها شرط كليد ي يك نظام اداري شايسته است اين مشاركت مي تواند مستقيم باشد يا از طريق نهاد هاي قانوني و يا از طريق رسانه ها به عنوان نمايندگان افكار عمومي به صورت غير مستقيم . و صد البته كه مفهوم مشاركت لزوما" به اين معني نيست كه تمام نگراني هاي همه بخشهاي جامعه عيناً در تصميم گيري ها لحاظ شود ولي اين نكته اهميت دارد كه مشاركت بايد آگاهانه و سازمان يافته باشد و اين به آن معني است كه يك جامعه آزاد در يك طرف و يك جامعه مدني سازمان يافته در سوي ديگر و آزادي بيان در پيش رو باشد. مهم اين است كه برآيند اين مشاركت بتواند تحقق دموكراسي را نمايندگي كند. ” اثر بخشي و بهره وري نظام اداري شايسته بدان معني است كه گردش كارها و رويه اي اجراي آن به گونه اي باشد كه حداقل مشكلات را و كمترين توقعات را از جامعه و عوامل نظام اداري داشته و بهترين نحوه استفاده از منابع و تسهيلات مربوطه را در اختيار آنها قرار دهد “ - اجماع گرايي: عوامل متعدد يك نظام اداري شايسته مطرح كننده نقطه نظرات بسياري در يك جامعه هستند. نظام اداري شايسته نيازمند وساطت بين نظرات و منافع مختلف يك جامعه براي رسيدن به يك اجماع گسترده آن است به نحوي كه منافع آن متوجه تمام جامعه باشد . و اين جيزي است که به جز با تدوين يك چشم انداز بلند مدت براي آنچه كه در جهت توسعه پايدار مورد نياز است نمي توان به آن دست يافت . - پاسخگويي : پاسخگويي يك نياز كليدي نظام اداري شايسته است ، نه تنها نهاد هاي دولتي بلكه همه عوامل شامل افراد – بخش خصوصي و نهادهاي جامعه مدني و عمومي بايد مسئوليت پذير و پاسخگو باشند هم نسبت به عموم و هم به يكديگر و البته ميزان اين پاسخگويي متغير است و وابسته به اين است كه كدام يك و از چه بخشي ، چه توقعاتي دارد ، حدودش چگونه است و تصميمات و اجراي تصميمات و داخلي و خارجي هر عامل تا چه ميزان بر آن تأثير دارد و صد البته پاسخگويي بدون صداقت ، شفافيت و قانون مداري - نظام اداري شايسته را محقق نمي کند. - شفافيت : شفافيت به اين معني است كه تصميم هاي گرفته شده و اجراي آنها به صورت کاملاً روشن و واضح در چارچوب قوانين و مقررات انجام پذيرد. همچنين بدان معني است كه اطلاعات موجود آزادانه و بطور مستقيم قابل دسترسي براي همه كساني كه تصميمات نسبت به آنها اتخاذ شده ويا خود در اجراي آنها تأثير گذارند نيز قرار گيرد. - مسئوليت پذيري : در يك نظام اداري شايسته لازم است كه نهادها و فرايند ها در خدمت همه ذينفعان بوده و فعاليت ها در يك بازده زماني معقولي صورت پذيرد.و هر يك از عوامل مسئوليت خود نسبت به انجام صحيح موارد و تصميمات را پذيرفته و بر خطير بودن آن مسئوليت ها و تأثيرات اقدامات خود آگاه باشد . اين ويژگي در نظام اداري ، شهروندان را از مصرف كنندگان منفعل خدمات دولتي به بازيگراني فعال تبديل مي كند. كه مي توانند درباره نوع و چگونگي خدماتي كه به آن نياز دارند اظهار نظر كنند. - مؤثر و كار آمد: اثر بخشي و بهره وري نظام اداري شايسته بدان معني است كه گردش كارها و رويه اي اجراي آن به گونه اي باشد كه حداقل مشكلات را و كمترين توقعات را از جامعه و عوامل نظام اداري داشته و بهترين نحوه استفاده از منابع و تسهيلات مربوطه را در اختيار آنها قرار دهد و ضمن تأكيد بر توجه به افزايش بهره وري ، استفاده پايدار از منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست نيزرا هم مد نظر داشته باشد. - انصاف و قائل بودن حق (عدالت) : يك جامعه زماني پويا مي شود كه هم اعضاي آن احساس اطمينان كنند كه در شرايط برابري از حيث اعمال قوانين و ضوابط قرار دارند و هيچگاه اين احساس را نداشته باشند كه از بخشي از حقوق اصلي خود محروم گرديده اند .
نظام اداري شايسته مي داند كه به همه گروههاي جامعه نيازمند است و بخصوص توجه لازمي را بايد به اقشار آسيب پذير با ايجاد فرصت ها در جهت بهبود و ضع و حفظ كرامت ايشان داشته باشد. - تعهد و قانون مداري : نظام اداري شايسته همانگونه كه در جهت پيشبرد اهداف متعالي خود و تسهيل ارتباط و حفظ امنيت عموم و سلامت گردش كارها به موجب شناسايي نيازها وتوجه به خواست عمومي نسبت به وضع قوانين و نظارت بر آن و اجراي حدود اقدام مي نمايد خود نيز مي بايست در هر شرايطي تابع قانون بوده و هيچگاه از مسير و حدود قانوني خود خارج نشود ، و نظارت كاملي داشته باشد بر ان كه در هر شرايطي از اعمال رويه هاي بالاتر و فرا قانوني و انجام هر گونه فعل يا ترك آن كه حتي ممكن است در ظاهري قانوني اجرا شود ولي سبب خدشه دار گرديدن ساير اصول ماهيتي آن مي گردد خود داري نمايد . نظام اداري شايسته هم علاوه بر چارچوب هاي اخلاقي و ارزشي ، تكيه اساسي اي دارد به موازين قانوني ، قوانيني كه تحت حاكميت آنها كسب و كار و ارتباط عمومي تسهيل و امنيت و آرامش براي تمام جامعه و نه فقط آن ها که تصميم گيري مي كنند تامين مي شود. نظام اداري الكترونيك سه مفهوم اصلي در نظام اداري الكترونيك برجسته است: - دولت (G) Government - شهروندان (C) Citizens - بخش خصوصي (تجارت) (B) Business تعامل ميان دولت وشهروندان كه در واقع ارتباط و روابط روح نظام اداري الكترونيك است ، مهم ترين و گسترده ترين نوع كاربرد نظام اداري الكترونيك مي باشد . اين رابطه شامل اخذ اطلاعات توسط شهروندان از سازمانهاي دولتي و ارايه خدمات توسط دولت به شهروندان وهمچنين دريافت پيام ها پذيرش نظرات ، پيشنهادات و انتقادات شهروندان به شيوه الكترونيك است . مديران سازمان ها ، مؤسسات و مراكز و حتي افراد ، اگر توقعشان حفظ نظام كلان اداري حاضر است و برداشتشان از نظام اداري الكترونيك - به عنوان يك خرده نظام و بلکه کمتر و در حد همان تفكر اتوماسيون و مكانيزه كردن برخي فعاليت ها بنا به قصد كاهش هزينه ها و افزايش امكان گزارشات گيري و ساخت گزارشات ادغامي باشد ، مثل اتفاقي كه در اكثر ادارات در تايپ مكاتبات با كامپيوتر و بعد شماره گيري و ثبت رايانه اي و در نهايت اخذ پرينت و ايجاد سابقه كاغذي و نگهداري پرينت مكاتبه در دبيرخانه به عنوان سند است ، خوب - البته بايد اذعان كنيم كه ” مشاركت پذيري و پاسخگويي و شفافيت ضروريت ها ي اصلي يك نظام اداري شايسته و بخش هاي جدا نشدني از روابط عمومي است همچنين نظام اداري الکترونيک نيازمند وجود ارتباطات مؤثر و مناسب است و به طور كل در هر ارتباط ، نوع رابطه و نقش روابط و بويژه روابط عمومي در آن بسيار برجسته مي باشد “ اقدامات مناسبي تا كنون بعمل آمده و در اين مسير پيشنهاد مي كنم تا به جاي برپايي كنفرانس بين المللي در حوزه نظام اداري الكترونيك ، جلساتي در باب اتوماسيون و البته در چگونگي اجراي صحيح آن برگزار كنيم . و اگر توقع ما از الكترونيكي شدن امور؛ ژست مجهز شدن به امكانات و تجهيزات نوين و عموماً گراني است كه شايد حتي نحوه كار بري و قابليت هاي آن براي بسياري از استفاده كنندگان آن تجهيزات نيز پوشيده و نامعلوم است كه حتي همين الان در تحقق آن مي توانيم جشن موفقيت بگيريم و جشنواره آخرين مدل دستگاه هاي جديد الكترونيكي را برگزار كنيم فكر مي كنيد دولت چه جايگاهي را در نظام اداري الكترونيك براي خود قائل است : - قيم نظام اداري الكترونيك - متولي ايجاد نظام اداري الكترونيك - يك ركن منتخب مسئول و تأثير گذار در نظام اداري ظواهر نظام اداري الكترونيك هرچند در بعضي حوزه ها به لحاظ تكنولوژيكي به خوبي قابل شناسايي است ، ولي وقايع روزهاي اخير نشان داد كه نظام اداري الکترونيک، در كشور هنوز ماهيتاً شكل نپذيرفته وهويت مستقلي ندارد . چرا كه دولت همچنان با رويكردي سنتي ، خودش را قيم – لا اقل در حوزه ارتباطات – ابزار هاي اداري و الكترونيك دانسته و اركان ديگر اين نظام را مهجورمي شناسد و آنچه كه از آنان توقع دارد ، هر چيز در خدمت و با محوريت خودش با همان تعبير حکومت داري است . و آن قطع اسباب ارتباطي و اختلال در شبكه ها و اعمال محدوديت ها در كاربري اينترنتي بود ، كه با كمك عزيزان ITو ICT اتفاق افتاد. بر اين فرض نظام اداري الكترونيكي ما اينگونه مي شود: امروز عوامل مختلفي دست در دست هم داده تا دولت ها را وادار به تجربه شكل جديدي از اداره امور جامعه نمايند ، انتظارات افراد در مورد خدمات ، تنوع محصولات و نيز نحوه ، كيفيت و هزينه ارايه آنها به طور روز افزون در حال تغيير است و دولت نيز بايد بتواند پاسخگوي اين نيازها و انتظارات باشد . اين ساده ترين حق عمومي است كه پشت دروازه ها و در صف ها معطل نشود ، خدمات با كيفيت تري دريافت كند و محصولات متنوع با قيمت هاي متفاوت در اختيارش باشد و بتواند انتخاب نمايد . همانگونه كه در ابتدا نيز گفته شد ، جهت و سوي نظام اداري الكترونيك ، تحقق نظام اداري شايسته است - البته شرايط تحقق نظام الكترونيك مهيا نمي شود مگر آنكه دولت در راس هرم اداري بخواهد به سمت تغيير و بهبود حركت كند و فرآيندهاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي را با كمك فن آوري هاي نوين ارتباطات و اطلاعات اصلاح كند و از اين طريق به شيوه كار آمد تري بتواند ارائه خدمات به شهروندان بپردازد. وباز اشاره ميكنم كه : اين وظيفه روابط عمومي هاست كه با اصلاح نگرش مديران خود در سازمان ها گام اصلي خودرا در راه تحقق ، با شناساندن نظام اداري الكترونيك بردارند .
در اولين گام نظام اداري الكترونيك بايد وضعيتي اينگونه داشته باشد دولت در محور اين نظام منظومه اي قرار دارد تا : ۱- زيرساخت ها را ايجاد نمايند و امكانات تخصصي ، تكنيكي وفني را به ديگراركان اين نظام جهت بهره گيري از خدمات ارايه نمايد و در جهت فراگيري تكنيكي آن تلاش و هزينه نمايد و با مديريت مشاركتي خود منابع امور را اداره كند. ۲- با تدوين و تنظيم قوانين مورد نياز و تطبيق خود با شرايط نظام اداري الكترونيك در فضايي فرا منطقه اي و جهاني - در محيط سايبر- به جاي تلاش در تطبيق نظام الكترونيكي با خودش - با رفع موانع بستر لازم براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي را در نظام اداري الکترونيک فراهم كند. ۳- براي افزايش سواد عمومي و ارتقاي فرهنگ عمومي تلاش نمايد و در چهارچوب قوانين مشخص هم حدود ديگران را مشخص كند و هم حدودش را بشناسد و حقوق ديگر اركان نظام اداري را محترم شمارد. ۴- با ايجاد شفافيت در عملكرد خود در كانون نظام اداري ،در مركز نظارت ديگر اركان نظام قرار بگيردو الگو سازي كند ۵- با سرويس دهي خود در قالب دولت الكترونيك هم بتواند پاسخگوي نيازهاي اوليه و اساسي اركان نظام اداري الكترونيك باشد و هم الزام كننده عموم به تطبيق با وضعيت جديد شود و شرايط تحول به نظم جديد در نظام اداري الكترونيك را مهيا نمايد. ۶- با كوچكتر كردن مجموعه خود موجب شكل گيري و رشد نهادهاي جامعه مدني را فراهم كند ۷- آزادي را تعريف و قانونمداري را نهادينه كند.و البته بايد بدانيم كه امروز ديگر سياست پوشينگ PUSHING يعني استفاده از ابزار ها و وسايل ارتباطي و تكنولوژيكي براي تحميل مضامين و خواست ها - بصورت يك جانبه به مصرف كنندگان ، كارآيي ندارد و امروز سياست هاي ارتباطي در نظام هاي الكترونيكي برمبناي پولينگ polling استوار است . يعني بايد در واقع به جاي ابزار مداري ، روابط عمومي مداري و مخاطب محوري به عنوان يك اصل ضروري مورد توجه قرار گيرد .
با تحقق اين فرض ، دولت خود ديگر در مركز كانون اين نظام قرار ندارد ، بلكه اين شهروندان هستند كه در كانون نظام اداري الكترونيك - مورد توجه ديگر اركان يعني دولت و بخش خصوصي قرار دارند . دولت خودش را نماينده منتخب مردم مي داند و در خدمت عموم و بناي نظم اين نظام بر اصل دموكراسي استوار و پايدار است . چرا روابط عمومي يك رابطه تنگاتنگ وجود دارد بين مفاهيم هشت ” در جمع بندي صحيح نظام اداري الكترونيك بايد گفت كه مفهوم نظام اداري الكترونيكي نه فقط به واسطه استفاده از ابزارها و وسايل الكترونيكي است بلكه در استواري بينشي دموكراتيك و مردم محور و در چارچوب ضوابط و رويه هايي قانونمند وتوام با كاهش توقعات و تجملات به حداقل و اطلاع رساني و خدمات رساني حداكثري بصورت تمام وقت و ارزان به عموم مردم است “ گانه نظام اداري شايسته با ماهيت نظام اداري الکترونيک و اهداف روابط عمومي ؛ مشاركت پذيري و پاسخگويي و شفافيت ضروريت ها ي اصلي يك نظام اداري شايسته و بخش هاي جدا نشدني از روابط عمومي است همچنين نظام اداري الکترونيک نيازمند وجود ارتباطات مؤثر و مناسب است و به طور كل در هر ارتباط ، نوع رابطه و نقش روابط و بويژه روابط عمومي در آن بسيار برجسته مي باشد . - سازمان ها در هر حد و اندازه اي كه باشند ، نياز دارند تا حمايت و توجه عمومي را جلب نمايند ، اين امر مي تواند با محوريت روابط عمومي و از طريق يك مجموعه جلب رضايت مشتري و ارايه خدمات خاص به شهروندان ، موجب مشاركت و همراهي مردم در جهت تامين منافع و مقاصد سازمان ها شود . - روابط عمومي مي توانند تاثيرات بنياديني را با تسهيل در ظهور رهبري منتخب جمعي و ايفاي نقش در اصلاح عملكرد سازمانهاي خودشان با تغييردر نگرش مديران و كاركنان سازمان ها و ايجاد يك همبستگي و عزم در باز طراحي ساختارهاي سازماني و شيوه هاي اجراي امور ايفا نمايند . - روابط عمومي ها در ابعاد بيروني مي توانند با ايجاد امکان دسترسي عمومي به اطلاعات و متقابلاً شنيدن صداهاي بخشهاي مختلف جامعه ،گام هاي مهم ديگري را در جهت اطمينان از تحقق يك فرآيند توسعه محور مشاركتي در كشور بردارند . - روابط عمومي ها ميتوانند با همكاري سازمان هاي غير دولتي ، شبكه هاي اجتماعي و رسانه ها سبب مشاركت فعال سطح وسيعي از جامعه در پيشبرد اهداف خود شوند . - ايفاي نقش توسط روابط عمومي ها در ابعاد بيرون از سازمان ها هم مي تواند با گام ساده اي در دريافت نظرات عمومي از يك سو و ايجاد امكان دسترسي عمومي به اطلاعات ازسوي ديگر كه البته اين خود مهمترين گام جهت اطمينان از تحقق فرآيند توسعه وجذب مشاركت در استقرار نظام اداري شايسته دركشور است ، آغاز شود . استراتژي تحقق نظام اداري الكترونيك: - اولين مرحله : حضور در وب - اطلاعات عمومي و اطلاع رساني (G۲B-G۲C ) را ارائه مي كند قالب وب سايتها مرحله اول كار بيشتر شبيه است به بروشور يا جزوه الكترونيكي .نكته مهم در اين كا رارزش دادن به عموم مردم است و اينكه دولت اطلاعات عمومي خود را در دسترس قرار مي دهد فرآيندهاي دولتي مشخصا" توصيف شده و شفاف تر مي شوند. - خدمات داخلي دولت (G۲G ) دولت همچنين مي تواند انتقال اطلاعات بخش خصوصي درون خود را به صورت الكترونيكي به انجام رساند * در اين مرحله شهروندان مي توانند موجودي حساب هاي خود را ببينند و از دستگاه هاي خود پرداز وجه دريافت كنند - مرحله دوم : تعامل بين دولت و عموم (شهروندان و تجارت ) - در يك زمان افراد مي توانند سؤال بپرسند ، از طريق سرويس هاي پست الكترونيكي –ارتباط آنلاين از موتورهاي جستجو اختصاصي و سراسري استفاده كنند و فرم ها و مدارك مورد نيازشان را دريافت كنند ، به صورت ۲۴ ساعتي ودر طي ۷روز هفته در حاليكه به طور معمول مردم اين كارها رُا فقط مي توانستند در ساعت هاي اداري و با مراجعه به دواير مختلف انجام دهند. - شهروندان مي توانند وجه كالاي مورد نياز خود را از طريق الكترونيكي پرداخت نمايند و جابجايي هاي مبالغ خود را انجام دهند . - سرويس هاي خود پرداز نيز مجموعه اي از خدمات را مي توانند ارائه كنند. - مرحله سوم : بهره گيري از مجموعه هايي از فن آوري به صورت مرتبط - امتيازات مشتريان نيز همچنين افزايش يافته است . –تمامي نقل و انتقالات و معاملات مي توانند بدون نياز به مراجعه به يك دفتر يا اداره بصورت آنلاين صورت پذيرد. - خدماتي چون اخذ ماليات / جرائم / تجديد و صدور گواهي ها / اخذ مجوز ها / اخذ رواديد / دريافت گذرنامه و حتي رأي دادن به صورت الكترونيكي قابل انجام است . - مرحله چهارم : زماني است كه تمام اطلاعات سيستم ها يكپارچه و در دسترس هستند و عموم مي تواند همه خدمات ممكن را بصورت مجازي G۲G و G۲B و G۲C را هم زمان دريافت نمايند . آن هم تنها از طريق يك نقطه تماس و اين غايت و هدف نهايي است . نتيجه گيري : و در اين قسمت مي خواهم بر اين نكته كه قبلاً نيز ذكر كردم مجدداً تأكيد كنم كه : نظام اداري الكترونيك به اين معني نيست كه گمان كنيم هر نظامي كه به تكنولوژي ها ي روز ارتباطي و رايانه اي مجهز شد الزاما" الكترونيك شده است .
بنابراين در جمع بندي صحيح نظام اداري الكترونيك بايد گفت كه مفهوم نظام اداري الكترونيكي نه فقط به واسطه استفاده از ابزارها و وسايل الكترونيكي است بلكه در استواري بينشي دموكراتيك و مردم محور و در چارچوب ضوابط و رويه هايي قانونمند وتوام با كاهش توقعات و تجملات به حداقل و اطلاع رساني و خدمات رساني حداكثري بصورت تمام وقت و ارزان به عموم مردم است . به قول استاد عزيزم جناب آقاي دكتر شكرخواه ، نمي شود به يك دليجان يك موتور جمبوجت بست و انتظار داشت كه آن دليجان با آن موتور جمبو به سرعت جت حركت كند . اولين اتفاقي كه به محض استارت خوردن آن موتور مي افتد ، ويران شدن و از هم گسسته شدن دليجان است .آن دليجان نه تنها با آن موتور نمي تواند حركت كند بلكه تمام چالش ها ساختارش نيز نابود مي شود. در انتها به چالش هاي نظام اداري الكترونيك در راه استقرار از چهار جنبه اشاره مي شود ( سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و تكنولوژيكي ) كه البته هر كدام از آنها مي تواند در سطح بالاتر و به عنوان يك نقطه شروع از حوزه نظري خارج شده براي تحقيق بيشتر در قالب پروژه هاي دانشگاهي عينيت يابند. همچنين اين عوامل بايد در زمان بررسي ريسك پياده سازي و در تدوين استراتژي و انتخاب راه حل براي تحقق نظام اداري الكترونيك نيز در نظر گرفته شوند
حسن جوان = سرپرست روابط عمومي اداره تبليغات اسلامي