شکی نیست که برای ایفای نقش مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی تعهد و تخصص دو شرط لازم بلکه ضروری‌اند که از یکدیگر قابل تفکیک هم نیستند. تعهد از آن روی ضروری است که افراد بدخواه نظام مقدس جمهوری اسلامی به ارکان حیاتی کشور نفوذ پیدا نکنند و تخصص از آن رو که هر کسی نتواند هر پستی را در اختیار بگیرد مگر اینکه تخصص، شایستگی و توانایی آن را داشته باشد.
انتظار این است که چنین اصلی در مدیریت اجرایی کشور با قوت تمام اجرایی گردد تا کشور در مسیر صحیح پیشرفت و عدالت قرار بگیرد. بررسی تحولات مدیریتی کشور طی چند سال گذشته نشان می‌دهد که این دو اصل ضروری مورد توجه جدی قرار نگرفته و به همین دلیل شاهد به حاشیه رفتن نخبگان و دانشگاهیانی بوده‌ایم که حق‌شان نبوده است از مصادر کارشناسی کنار گذاشته شوند یا اینکه نقش‌شان صرفا ظاهری بوده و برای خالی نبودن عریضه حضوری بی‌تاثیر در عرصه داشته‌اند.
در راستای این تجربه و در برخی موارد شاهد آن بودیم که کارشناسانی که نظرهای بعضا متفاوتی داشتند، کنار گذاشته شدند که برخی وزرای دولت را هم در بر گرفته است و این وزرا و کارشناسان به‌رغم داشتن تجربیات مکفی در بحث اقتصاد، اما به دلیل اینکه نظرهای متفاوتی داشتند، کنار گذاشته شدند.
موضوع بر سر این است که اگر در دولت‌های نهم و دهم از کارشناسان و نخبگان دانشگاهی آنطور که باید و شاید استفاده می‌شد، شاید بسیاری از مشکلات فعلی بروز پیدا نمی‌کرد. گشت و گذاری در تحولات اجرایی کشور در چند سال گذشته می‌تواند ما را به نمونه‌های فراوانی از مشکلات در حوزه‌های مختلف که به‌خاطر بی‌توجهی به نظرات کارشناسان رخ داده، سوق دهد. بدون شک تجربه قانون یارانه‌ها یکی از این نمونه‌هاست.
قانون یارانه‌ها یکی از ضروریات اصلی اقتصاد کشور است و اگر این قانون آنطور که تصویب شده بود و تمام معیارهای کارشناسی در آن لحاظ شده بود، از سوی دولت اجرا می‌شد اکنون برکات و ثمرات زیادی را نصیب اقتصاد کشور کرده بود. لیکن این قانون به‌گونه‌ای ناقص و به دور از معیارهای کارشناسی و قانونی به مرحله اجرا درآمد و اکنون هم اجرای ناقص آن تاثیرات منفی به‌دنبال داشته است که اگر دولت به توصیه‌های کارشناسی درباره اجرای این قانون توجه جدی می‌کرد، مشکلات فعلی بروز پیدا نمی‌کرد. البته درباره اتفاقات غیرکارشناسی که در کشور افتاده است نمی‌توان تنها دولت را مقصر دانست هر چند که دولت شروع‌کننده بی‌توجهی به مباحث کارشناسی بوده است. به عنوان مثال مجلس این اختیار را دارد که جلوی بی‌توجهی‌های دولت نسبت به دیدگاه کارشناسان را بگیرد. اما شاهد آن بودیم که وقتی دولت دستور خمیر کردن برنامه چهارم توسعه را داد، مجلسیان سکوت کردند و کسی اعتراضی نکرد.
به‌نظر می‌رسد همه در روی دادن این اتفاق سهیم هستند و راهی نیست مگر اینکه با تغییر و تحولات مدیریت اجرایی کشور تا چند ماه آینده دوباره به نخبگان و دانشگاهیان بازگردیم و برای آنان نقش مهمی در تدوین برنامه پیشرفت کشور در نظر بگیریم. انتظار می‌رود دولت آینده پیشگام در چنین تحولی باشد.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا
عضو کمیسیون برنامه