حمایت های منابع طبیعی مازندران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی / برخورد قاطع با متصرفین اراضی منابع طبیعی

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز ، محمدرضا عزیزکمالی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران منطقه ساری در جلسه حل و فصل مشکل یکی از مزارع پرورش ماهی بخش امام زاده عبدالله(ع) آمل که در فرمانداری ویژه آمل برگزار شد اظهارداشت: ما تمام توان خود را در جهت حمایت از تولیدکنندگان به کار می گیریم که شرط است قانون به نحو شایسته ای رعایت شود.

وی با اشاره به نام گذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اظهارداشت: در این راستار زمین هایی جهت امور مختلف و صنایع واگذار می شود.

عزیزکمالی بر برخورد قاطع با متصرفین اراضی منابط طبیعی تاکید کرد و بیان داشت: نمی گذاریم عرصه های منابع طبیعی بدون رعایت اصول و ضوابط مورد دخل و تصرف قرار گیرد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران منطقه ساری افزود: عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی زمینه سوء استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم می کند.

وی ادامه داد: در داخل محدوده اسناد مالکیت دولت با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است و کسی اجازه ورود ندارد مگر مبنای قانونی بستر خود را اعلام کند و سپس مراحل انعقاد قرارداد صورت گیرد.

عزیزکمالی تصریح کرد: بازدید مشترک نسبت به مورد فوق با حضور کارشناسان ادارات مرتبط صورت گیرد تا نسبت به اعلام نظرات خود اقدام کنند.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران منطقه ساری افزود: کلیه دستگاههای که مبادرت به صدور موافقت اصولی می کنند از منابع طبیعی استعلام لازم را بگیرند.

احمد منفرد، فرماندار ویژه آمل افزود: ایجاد کارگاههای تولید و اشتغال نقش بسزایی دارد و حمایت از تولید ومهم است اما مانع نمی شود قانون را فدای چیزی کنیم.

معاون استاندار مازندران با بیان این که احساس می کنم در یکی از مزارع پرورش ماهی در آمل کارها را براساس روال قانونی صورت نگرفته است، گفت: ضرورت دارد اخذ مجوزهای لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: اگر قرار بر بی قانونی باشد این امر خود به خود جا می افتد تا هرکسی بخواهد برخلاف قانون گام بردارد و نباید قانون گریزی در جامعه ترویج شود.