ضرورت اجرای طرح نظام جامع مالیاتی / مبارزه با قاچاق کالا به صورت جدی پیگیری شود

 

امیر میران آملی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در گفتگو با پایگاه خبری کمال نیوز اظهارداشت: حرف اول در اقتصاد مقاومتی در جمله ما می توانیم و توجه و بررسی جایگاه و بهره برداری از تمام ظرفیت های موجود است.

وی تصریح کرد: گام موثر دولت بر اهتمام به توافق هسته ای و تجلی عزت و عظمت نظام جمهوری اسلامی در تمام دنیا بی نظیر بود و اکنون بارز است که طرف مقابل مورد اطمینان نیست و می توان این موضوع را تصمیمات اخیر و ادامه تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران دید چرا که دولت ایران به تمام تعهدات خود طبق توافق عمل نموده و چهره درست و متعهد خود را به دنیا ثابت نموده ولی در آن طرف سیاه نمایی و برخورد ناعادلانه و بدون پایه به راه خود ادامه می دهد.

میران آملی خاطرنشان کرد: با وجود همه این حرکت ها و کارشکنی ها ورود سیل عظیم مقام های سیاسی و اقتصادی به کشور را می بینیم که بدون توجه به این کارشکنی ها به دنبال ارتباط اقتصادی و سیاسی با جمهوری اسلامی ایران هستند.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران ادامه داد: آن ها ایران را مکانی امن جهت سرمایه گذاری و مردم ایران را متعهد به اصول و اخلاق شناختند و حال ما باید در حوزه اقتصاد نیز با گرفتن تصمیمات درست و بجا و هماهنگ در بخش دولتی و بخش های خصوصی که زیربنای اقتصادی کشور می باشد در جهت رشد و شکوفایی کشور گام برداریم چون که ما می توانیم.

وی اظهارداشت: یکی از مواردی که رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید دارد مالیات درست آن هم با اقتصاد و گردش مالی صحیح است که می تواند با اجرای طرح نظام جامع مالیاتی شکل بگیرد که می بایست از ابتدای سال 95 اجرا میشد که متاسفانه این امر تحقق نیافت و علت آن را باید از وزیر محترم این مورد شفاف توضیح خواست.

میران آملی بیان داشت: امروزه بخشی از فعالان عرصه تولید که سال های تحریم بر آنها مشقت بار بوده پرداخت مالیات را وظیفه خود می دانند و در این امر کوتاهی نکردند ، اما بخشی از موسساتی که وابسته به شرکت های دولتی هستند از پرداخت مالیات طفره می روند و یا در اختیار اداره دارایی نیستند و اداره محترم دارایی هم زحمت رسیدگی و شناخت این موسسات و افراد را به خود نمی دهد.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران ادامه داد: از موارد دیگری که باید مدنظر قرار بگیرد و شفاف سازی شود موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که همه از تخلفات این موسسات مطلع هستند اما نمی دانیم چرا و بر چه اساسی این موسسات هنوز مشغول فعالیت هستند و چطور یک واحد کسبی بدون مجوز بی درنگ پلمپ می شود در حالیکه موسسات غیرمجاز زیر نظر بانک مرکزی مشغول فعالیت بوده و هیچ سازمانی مسئول رسیدگی به این مهم نیست و نمی تواند آن را پلمپ کند.

وی افزود: قاچاق کالا از مواردی است که در اقتصاد مقاومتی برای کمک به تولید داخلی از آن جلوگیری می شود یک محصول قاچاق دو مشوق دارد که یک مشوق صادراتی کشور مبدا و مشوق دوم عدم پرداخت گمرک و عوارض کشور مقصد است.

میران آملی تصریح کرد: حال باید تولید ما چگونه با آن رقابت کند و چگونه هزار تن محصولات باغی به تهران می رسد و کسی نمی بیند از کجا وارد شد که این مهم یکی از ضعف های اصلی دولت های ما و آفت اقتصاد ماست که باید بطور جدی پیگیری و اصلاح شود و جلوی این مافیا گرفته شود که چنانچه اقتصاد شفاف باشد و طرح نظام جامع مالیاتی اجرا شود مسیر حرکت پول ما را به اقتصاد می رساند و این چنین می توان تولید داخل را محکم نمود.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی بالابردن توان صادراتی کشور مهم است که تولید داخل را کمک می کند و برای این منظور چند حرکت باید هم از طرف تولید کننده بخش خصوصی، هم از طرف بخش دولتی در کمک به صادرکننده و پرداخت مشوق صادراتی در زمانی که صادرات محقق شده که در سنوات گذشته مشوق صادراتی پس از یک پروسه چند ماهه به صادرکننده پرداخت میشد که بسیار وقت گیر و نامه نگاری های فراوان داشته و گاهی هم به نتیجه نمی رسید.

وی افزود: دیگر اقدام بخش دولتی هماهنگی و توافقات با کشورهای مقصد و پایین آوردن تعرفه های وارداتی در آن کشورها است که توان رقابت در مصاف با صادرکنندگان دیگر کشورها را از صادرکنندگان ما می گیرد که با رایزنی های سیاسی قابل حل می باشد مثلا تعرفه وارداتی یک محصول از کشور ما به روسیه بیشتر از تعرفه همان محصول از کشور ترکیه می باشد و مسئله دیگر که به عهده بخش خصوصی است بالابردن کیفیت تولید و تولید برای صادرات که باید مدنظر باشد که مصرف کننده در کشور مقصد در انتخاب آن درنگ نکند.