ضرورت فراگیر شدن فرهنگ مالیاتی / نمایشگاه ها تبدیل به فروشگاه نشود/ تکریم ارباب رجوع توسط بازاریان رعایت شود / حدود و سقف صنفی برای واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی و شرکت های تولیدی است
غلامرضا حمیدی رییس اتاق اصناف آمل درگفتگو با کمال نیوز، تصریح کرد: قبلا مشاغل بندهای الف و ب بوده است و در حال حاضر به گروه 1 و 2 و 3 تقسیم شده است و کلیه فعالان بالای 3 میلیارد تومان تولیدی و گردش کار علاوه بر داشتن دفاتر مکانیزه و الکترونیکی نیازمند دفتر معین و روزنامه هستند.
وی افزود: واحدهایی که زیر یک و نیم میلیارد تومان درآمد دارند نیاز به دفاتر پلمپ شده ندارند بنابراین مشاوران املاک و امثالهم از جمله مشاغلی هستند که کارتخوان، مکانیزه و الکترونیکی جزو این مشاغل هستند.
رییس اتاق اصناف شهرستان آمل بیان داشت: جا دارد از همکاری های بی شائبه آقای شهمرانی هم به عنوان مسئول ابلاغ امور مالیاتی وهم به عنوان عضو موثر کمیسیون نظارت آقایان جلیچ وعباس زاده تبار که در همایش مشاوران املاک شهرستان توضیحاتی را در خصوص قوانین جدید دادند قدرانی نمود.
حمیدی اظهارداشت: دوستان صنفی باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که مطرح کردن قوانین و تمکین به آن از جمله حقوق شهروندی و صنفی محسوب می شود و چنانچه قانون پایه و شالوده کارمان باشد ما به عنوان وظیفه ملی و میهنی تلقی و باید به آن پایبند باشیم.
ضرورت فراگیر شدن فرهنگ مالیاتی
وی عنوان داشت: علیرغم کوشش هایی که توسط مسئول امور مالیاتی شهرستان آمل جهت فرهنگ سازی و ارتباط مناسب با اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی برقرار نمودیم ولی همچنان نیاز به کاربیشتر دارد تا بتوان خلاء قانونی را با همفکری پرکنیم.
حمیدی اشاره کرد: بنده به عنوان یکی از اعضای کمیسیون حل اختلاف دارایی اهتمام دارم که اکثر غریب به اتفاق مودیان به علت عدم رعایت مسائل قانونی یا بی اطلاعی مشمول مالیات مضاف شده که خود برای آنها یک چالش بزرگی است و اگر نکات مطرح شده توسط خبرگان مالیاتی در همایش مشاوران املاک با دقت بیشتری رصد می شد حتما به این باور خواهند رسید که نه تنها مالیات اضافه یا ارزش افزوده پرداخت نمی کردند بلکه در گرایش قانون جدید بحث جرائم درجه 6 که حالت کیفری دارد دوستان با دقت بیشتری مطالعه می کردند.
رییس اتاق اصناف شهرستان آمل با اشاره به اینکه هدف دولت گستره مالیاتی برای مودیان نمی باشد تصریح کرد: گستره مالیاتی برایمان ملاک است و گستره مالیاتی بدین معنی می باشد به عنوان تمام لایه های جامعه و قشرهای تولیدی دربرگرفته می شود اما افزایش مالیات به معنی فشار بر مودی است که با روح قانون گذار و توصیه فرمان علی ابن ابیطالب به مالک اشتر هم خوانی ندارد وبه هر شکلی رشد مالیاتی مفهوم آن گستره مالیاتی نه افزایش مالیات باشد.
نمایشگاه ها تبدیل به فروشگاه نشود
حمیدی با تاکید بر اینکه با نمایشگاه عفاف و حجاب مخالف نیستیم ولی با فروشگاه مخالف هستیم گفت: ما نباید با توجه به وجود سلایق مختلف درجامعه حتی در خانواده نسبت به فرهنگ و آداب و رسوم خودمان بی تفاوت باشیم و یقینا کسانی که اهل فن و حرفه در زمینه مد ولباس هستند حتما با نگرش ملی و مذهبی نوآوری کنند.
وی افزود: با توجه به قیومت های متعدد می توانیم از میراث گران بهای پیشینیان به عنوان مصونیت و صیانت از حریم فرهنگ آداب و رسوم خودمان دفاع کنیم و براین باوریم که ایرانیان باستان و حتی در زمان ورود اسلام به ایران انحرافی در پوشش البسه ها حتی در مردان و زنان مشاهده نشده است.
رییس اتاق اصناف شهرستان آمل تاکید کرد: این تاثیر گذاری می تواند در آیین ها و فرهنگ ها بوسیله کسانی که به فرهنگ ستیزی برای استحاله نمودن به عنوان ابزاری علیه ما استفاده کنند و ما باید این فرهنگ را پاس بداریم.
رییس اتاق اصناف شهرستان آمل با قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه حجاب وعفاف در این شهرستان عنوان داشت: نمایشگاه نباید دست خوش موازی کاری با جامعه بزرگ اصناف شود یعنی نمایشگاه تبدیل به فروشگاه شود و در این شرایط بد اقتصادی انتظار ازمدیریت شهری داریم که از برپایی فروشگاها جدا جلوگیری کنند تا شاهد همکاری اصناف در برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب بصورت مستمر و مدوام باشیم.
تکریم ارباب رجوع توسط بازاریان رعایت شود
عضو هیئت حل اختلاف اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آمل افزود: اینجانب به عنوان یکی از اعضای اداره تعزیرات براین عقیده هستم علیرغم میل باطنی به بازاریان شریف توصیه نمایم که نسبت به تکریم ارباب رجوع آنها رعایت انصاف رابه خرج دهند و نسبت به دادن فاکتور ، نصب نرخ نامه ، کم فروشی و گران فروشی که خدای ناکرده منجر به صدور رای علیه واحد صنفی در اداره تعزیرات و در صورت تکرار سابقه سوء درج در پرونده آنها و جرائم حداکثری تا 10 برابر در حق دولت منجر خواهد شد.
حمیدی خاطرنشان کرد: لازم است این موضوع به عنوان یک فرهنگ درتک تک واحدهای صنفی رعایت شود و ضمن اینکه از فرمانداری ویژه آمل تقاضا داریم برابر قانون نظام صنفی موضوع حقوق اصناف و نسبت به دریافت از اداره تعزیرات که تاکنون حتی یک ریالی به اتاق اصناف از سوی اداره کل تعزیرات واریز نگردیده است.
رییس اتاق اصناف شهرستان آمل ادامه داد: این حقوق برای بازرسین و یا وسایل مورد نیاز آنها تامین می گردد و در این خصوص نامه های مکرر ارسال شد ولی تاکنون به جایی نرسیده است.
حدود و سقف صنفی برای واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی و شرکت های تولیدی است
وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه ماده 101 در خصوص حدود و سقف صنفی برای بهبود کسب و کار گفت: مراد قانون گذار از فضای کسب و کار واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی و شرکت های تولیدی بوده که آیتم آنها برابر نرم جهانی تعریف شده است نه اینکه به هر بهانه ای جلوی کسب و کار دیگران،افراد تازه وارد را داخل نموده و حداقل معاش کسانی که سالیان سال در مغازه خود به اشتغال مشغولند آنها را دچار لنگ زندگی روزمره نموده بطوری که آنها بتوانند کاسبی کنند نه تازه به دوران رسیده ها می توانند در بازار بمانند و آنچه که می ماند بیکاری مضاعف در جامعه است .
حمیدی از دکتر یوسفیان نماینده مردم آمل درمجلس خواستار رسیدگی به این موضوع همراه با تذکرات به وزرای مربوطه در صحن علنی مجلس در خصوص احقاق حقوق بازاریان شریف که بخش عمده ای از سهم کسب و کار، توزیع ثروت و تامین مایحتاج مردم نقش مهمی را ایفا می کنند شد.
رییس اتاق اصناف شهرستان آمل تاکید کرد: بر این باور هستیم یک چراغ روشن در بازار در امنیت جامعه می تواند همراه عزیزان نیروی انتظامی نقش ویژه ای را ایفا نماید و باید طوری عمل نمود که هر یک از واحدهای صنفی محل امنی برای دختران و زنان شهروند ما باشد.
حمیدی در پایان متذکرشد: افرادی در پی آزار و اذیت نوامیس هستند که هر یک از واحدهای صنفی سنگری برای حفظ این عزیزان می باشد.