با حضور رییس کل دادگستری و صنعت مازندران صورت گرفت؛
6 اردیبهشت 1395 ، دیدگاه 0
برگزاری نشست کمیته اشتغال و سرمایه گذاری آمل +عکس

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز ؛ احمد منفرد، فرماندار ویژه آمل در نشست کمیته اشتغال، سرمایه گذاری و امور اقتصادی و بانکها اظهارداشت: امسال با تدبیر رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقتصاد و عمل نام گذاری که در فرآیند شناسایی گام هایی برداشته شد و باید در عمل حرکت هایی انجام شود.

وی با بیان این که رویکرد دولت در راستای رفع مشکلات است، بیان داشت: بین 45 تا 48 درصد صنعت مازندران در آمل مستقر است که صنایع شکوفا و بالنده ای در سطح فراملی داریم.

منفرد خاطرنشان کرد: متاسفانه بخشی از صنایع دچار مشکل و رکود شدند که با ورود در فرمانداری نسبت به تشکیل دبیرخانه دائمی بررسی مشکلات صنعت آمل تشکیل شد.

فرماندار ویژه آمل ادامه داد: مشکل با سازمان تامین اجتماعی در مسائل بیمه ای، مشکل مالیات عملکرد و ارزش افزوده و مشکل بانکها از جمله مسائل و مشکلات صنایع می باشد که با آن روبرو هستند.

معاون استاندار مازندران تصریح کرد: مدیران بانکها در برخی از موارد بیشترین مساعدت ها را داشتند اما صنعتی که در زنجیره تولید دچار وقفه شود مشکل ایجاد می کند.

وی خاطرنشان کرد: بانکها شاید محق باشند اما صنایع ما آن میزان تحمل ندارند تا سود 24 و 26 درصد بدهند.

فرماندار ویژه آمل بیان داشت: ما باید بتوانیم صنایع دارای مشکلات را راه اندازی کنیم و صنایع هم تحرک پیدا کنند.

منفرد افزود: نیاز به توسعه فاز 2 شهرک صنعتی یا در نظر گرفتن مکانی برای پاسخگویی به مشتاقان صنایع جدید داریم.

محمد محمدپور عمران، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهارداشت: امسال فضای متفاوتی با سال های قبل داریم که باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گام های ارزنده ای برداشته شود.

وی افزود: اگر توانستیم در راستای رفع موانع تولید گام برداریم توانستیم در راستای عملیاتی کردن فرمایشات رهبری حرکت کنیم.

محمدپور عمران ادامه داد: دولت از برنامه حمایت گسترده از واحدهای تولیدی خبرداده و 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات با یارانه سود و افرادی که ناخواسته دچار مشکل شدند در اختیار آنان قرار گیرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطرنشان کرد: کلیات اعطای 800 میلیارد از سوی دولت به عنوان یارانه به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: قطع گاز، برق و ارتباطات واحدهای تولیدی به منزله مرگ صنایع است که شورای تامین باید تصمیم گیری کند.

محمدپور عمران بیان داشت: اگر صنعتی گرفتار است باید بانکها حمایت های لازم را داشته باشند.

حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد، رییس کل دادگستری مازندران اظهارداشت: صنایع تسهیلات دریافتی عادی را نمی توانند پرداخت کنند چه برسد جریمه بدهند که این امور جواب نمی دهد.

وی افزود: هر موقع نگاه ما به صنعتگران مجرمانه باشد نمی توانیم کاری از پیش بریم.

تقوی فرد ادامه داد: از سوی رهبری انقلاب سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام گذاری شد که باید حرکت های شایسته ای در راستای تحقق آن صورت گیرد.

رییس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: اگر بحث مشارکت است باید دوسویه باشد که اگر صنایع به دلیل مشکلات مختلف دچار مشکل شدند مجرم نیستند.

 وی با بیان این که باید صنایع و تولید را با وضع موجود ببینیم افزود: اگر کارخانه ها فعال و مردم روزی داشته باشنددر پیشگیری جرایم توفیق بیشتری داریم.

تقوی فرد خاطرنشان کرد: برای امسال 80 میلیارد تومان درآمد دادگستری استان پیش بینی شد که این هزینه جرایم، تخلفات و اختلافات است.

رییس کل دادگستری مازندران بیان داشت: دادگستری دارایی نیست که درآمد داشته باشیم و اگر به فکر پیشگیری از جرایم باشیم بسیار اثرگذار است.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0