گزارشی از کلاف پر پیچ و خم صنعت در مازندران
5 آبان 1394 ، دیدگاه 0
تولیدکنندگان با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند؟

 

کمال نیوز: روزنامه وارش در شماره امروز خود در گزارشی با عنوان « گزارش وارش از کلاف پر پیچ و خم صنعت در مازندران؛ تولیدکنندگان با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند؟» نوشت: «سالهاست مسئولان، کارگران و کارفرمایان همواره از شرایط نامناسب فضای کسب و کار گلایه می‌کنند و هر کدام برای حل این مشکل نسخه‌ای می‌پیچند اما باز هم معضلات کهنه این بخش به قوت خود باقی است و هیچ نسخه نهایی شده‌ای برای رفع آن وجود ندارد.

صحبت از تولید ملی و ضرورت حمایت از آن زیاد شده است. همه می دانیم اگر تولید ملی در کشور اتفاق بیفتد، به موازات آن اشتغال برای جوانان ایجاد می شود و معضلات اجتماعی نظیر فقر، اعتیاد و طلاق کاهش پیدا می کند.

اما معضلاتی مانند ایرادات قانون کار، وضعیت بیمه کارگران، نبود امنیت سرمایه‌گذاری کارفرمایان، تعدد روزهای تعطیل و ... از جمله مشکلات فضای کسب و کار ایران است .

با این حال در کشور ما با وجود شعارهای زیادی که در این زمینه سرداده می شود، اقداماتی علیه آن اتفاق می افتد.

 پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات هسته‌ای و کمرنگ شدن تحریم‌ها این امید را ایجاد کرده که پشرفت‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصاد رخ دهد. روشن است که مشکلات تحریمی تنها دغدغه فعالان اقتصادی نیست و باید عوامل داخلی نیز توجه کرد.
سرمایه در گردش و تامین منابع مالی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات دریافت ارز و خصوصی سازی واقعی از جمله مشکلات مهم و بحث برانگیز فعالان حوزه صنعت است که به اعتقاد کار‌شناسان با یاری دولت قابل حل است.
قبل از هر چیز باید بگوییم که تولید ملی زمانی اتفاق می افتد که صاحبان مشاغل و تولیدی ها (که در ایران اکثرا صاحبان سرمایه هستند) تصمیم به تولید بگیرند و با استفاده از سرمایه خود و نیروی کار دیگران، فرآیند تولید را رقم بزنند. یعنی تا زمانی که صاحبان سرمایه تصمیم به تولید نگیرند، هیچ اتفاقی در زمینه تولید نمی افتد. عوامل زیادی هستند که بر تصمیم صاحبان سرمایه برای انجام تولید اثر می گذارند که از جمله می توان به شرایط کلی اقتصاد، میزان بازدهی سرمایه و روان بودن قوانین اشاره کرد. در چند سال گذشته و امروز که اقتصاد در وضعیت رکود به سر می برده است همواره با هزینه تراشی برای تولید، به تولید ملی ضربه های سهمگینی وارد شده است و به عبارتی تولید ملی را سه سلاح داخلی « نرخ سود بانکی، دستمزد کارگران و تعرفه های تجاری » ذبح شده است.

شاید شدیدترین ضربه ای که به اقتصاد ایران در زمینه تولید وارد شده است، سود بالای سپرده های بانکی است. در سال های نه چندان دور نرخ سود سپرده پایین تر از تورم بود و به زبان اقتصاددانان با «نرخ سود سپرده واقعی» منفی روبه رو بودیم. در تمامی این سال ها برای تولیدکننده به صرفه بود که از بانک وام بگیرد و کار خود را سر و سامان بدهد. اما در سال گذشته کاهش نرخ تورم به زیر 16 درصد و افزایش نرخ سود سپرده سالانه به 22 درصد، سبب شد که نرخ سود سپرده واقعی به مثبت 6 درصد برسد. به این نرخ مثبت، شرایط رکودی بازار را هم اضافه کنید و خود را جای تولیدکننده قرار دهید. آیا به صرفه نیست که پول های خود را در بانک قرار دهید و بدون زحمت سودهای قابل توجهی به دست آورید؟ لازم به ذکر نیست که بگوییم کشورهای دیگر در مواجهه با شرایط رکودی نرخ های سود سپرده خود را کاهش می دهند. برای مثال در ایالات متحده پس از بحران مالی نرخ های سرمایه گذاری دولت فدرال به زیر 1 درصد کاهش پیدا کرد.
با این حال واحدهای تولیدی مازندران علیرغم همه وعده‌ها و قول‌ها همچنان برای ادامه حیات با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

چرخ دنده‌های صنعت و تولید در مازندران هم این روزها به خوبی نمی‌چرخد؛ از بازار تحریم که گذشتیم به وضعیت بانک و ماجراهای همیشگی بانک و تولید کننده می‌رسیم.

عدم همراهی دستگاه‌های اجرایی تا برخی سیاست‌های کلان اقتصادی همه و همه موجب شده است تا ساز صنعت در مازندران صدای خوش‌آهنگی نداشته باشد.

مشکلات و موانع تولید موجب شده تا تعدادی از تولیدکنندگان استان در جلسه بررسی مشکلات سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی که در اتاق بازرگانی مازندران برگزار شد دلگویه های خویش را بیان کنند.

مدانلو تولیدكننده مواد پلی‌اتیلنی در این جلسه با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه در گردش ندارند چون سود این تسهیلات برای تولیدكنندگان سم است، اظهار کرد: رقبای ما در كشورهای همسایه مثل تركیه با پرداخت 2 تا 3 درصد بهره توان رقابت بیشتری خواهند داشت از سویی نیز بانك‌ها 35 درصد مبالغ هر معامله خارجی را به عنوان وثیقه نزد خود نگه می‌دارند در حالی كه كل مبالغ توسط خود مشتری پرداخت می‌شود و این مبلغ تا زمان ارائه برگ سبز گمركی نزد بانك باقی می‌ماند در حالی كه این مدت تا سه ماه نیز به طول می‌انجامد.

وی یادآور شد: قراردادهای دولتی نیز یك طرفه بسته می‌شود و تحویل كالاها نهایتاً 60 روزه است ولی پرداخت‌های دولتی 130 روزه تا 150 روزه است و  این شركت مجبور شده است تسهیلات دریافت کند از این رو پیشنهاد می‌شود دولت با بانك‌ها تهاتر كند و از مبلغ طلب شركت تسهیلات شركت را پرداخت كند.

كاظمی از تولیدكنندگان ماشین‌آلات كشاورزی نیز با بیان اینکه تغییر در تحریم‌ها ایجاد نشده است، گفت: آیا یك واحد تولیدی می‌تواند با بانك شریك باشد اما باید واحد تولیدی وجود داشته باشد تا بانكی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه چرا بانك‌ها می‌خواهد واحدهای تولیدی را از بین ببرند، افزود: بانك‌ها منطقی فكر نمی‌كنند و قوانین مشكل دارند؛ نمایندگان مجلس در جایگاه یك مدیر بخش خصوصی قرار ندارند و با مشكلات و دغدغه آنان آشنا نیستند.

این تولیدکننده اظهار کرد: كشور ما  اسلامی و عدالت محور است ولی در بانك‌ها اینگونه عمل نمی‌شود و واحدهای تولیدی تسهیلات نمی‌گیرند كه به خود سم تزریق نكنند.

سجادی از دیگر تولیدکنندگان مازندرانی نیز با اشاره به اینکه درصد سود بانكی زیاد است و مدت زمان بازپرداخت سه ساله برای یك كار تولیدی منطقی نیست، عنوان کرد:  همچنین وثیقه ملكی كه بانك‌ها مطالبه می‌كنند مشكل‌ساز است و بانك‌ها خود محل طرح را نیز به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند.

مدیرعامل خانه صنعت و معدن مازندران نیز با تاکید بر اینکه چرا باید سرمایه‌های در گردش و سرمایه ثابت را بانك‌ها تامین کنند، یادآور شد: باید از طریق بورس مانند كشورهای پیشرفته دیگر این منابع تامین شوند و چرا شركت‌های بیمه این تسهیلات را بیمه نمی‌كنند.

غلامرضا فقانی تصریح کرد: اگر پول‌های بلوكه شده و مبالغ صندوق توسعه ملی در جهت تولید واقعی صرف شود تورم ایجاد نخواهد شد.

منصور سماعی از بازرگانان مازندرانی با بیان اینکه بدون توجه به بقیه مشكلات نمی‌شود به مشكلات سرمایه در گردش نگاه كرد و باید به همراه آن تحریم‌ها، ركود و كاهش تقاضا را نیز در نظر گرفت، گفت: دو نوع اقتصادی وجود دارد؛ یكی اقتصاد مبتنی به بدهی و دیگری اقتصاد مبتنی به سرمایه و در كشور ما بانك‌ها نقش به سزایی در تامین سرمایه داشته و دارند.

لاری از شركت لاجیم مازندران نیز با تاکید بر اینکه نرخ بهره بانکی در ایران بسیار بالا است و همه عایدی باید دو دستی تحویل بانك‌ها شود، یادآور شد:  دریافت ارزش افزوده از برخی محصولات كشاورزی كه از مصرف‌كننده نهایی دریافت خواهد شد تقریباً غیر ممكن است و عملا بر دوش تولیدكننده قرار می‌گیرد که این امر نیز باید تغییر کند.

علی تقی‌پور نائب رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه  دولت قبل فرزند خوانده‌ای به نام موسسات مالی را به سیستم بانكی تحمیل كرده است، اظهار کرد: روشن نیست چرا دولت جلوی این موسسات را نمی‌گیرد یا زورش به آنها نمی‌رسد و یا از کنار آن منفعت دارد.

وی تصریح کرد: نقش دولت در حل معضلات اقتصادی پر رنگ از بانك‌ها است؛ نباید از كارخانه‌هایی كه سوددهی ندارند حمایت شود.

تقی‌پور تاکید کرد: بسته حمایتی دولت باید به داد صادركنندگان برسد.

در پایان باید گفت که این همه ماجرا نیست و تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند و وعده های مسئولین نیز تا کنون نتوانسته گره قابل قبولی برای تولیدکنندگان استان باز کند و آنها همچنان چشم به راه تحقق وعده ها هستند.»

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0